1.3 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي بنمو 58%

ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 58% في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.34 مليار درهم مقابل 853 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا النمو القوي إلى انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة، بالإضافة إلى النمو القوي في الإيرادات. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 235.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 228.5 مليار درهم إماراتي حققها في عام 2021. وصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 16 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعة بنمو قوي في التمويلات المؤسسية على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 2.467 مليون درهم إماراتي مقابل 2.226 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق. أدى النمو المطرد بنسبة 6% على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 3.016 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 2.847 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 10% ليصل إلى 1.770 مليون درهم إماراتي مقابل 1.614 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق. شهدت الميزانية العمومية نمواً قوياً بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287.2 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في حجمها، فضلًا عن الاكتتابات الجديدة في ظل تحسن الظروف التشغيلية وتعافي البيئة الاقتصادية. حافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 204.5 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3.2% لأكثر من 92 مليار درهم إماراتي، لتمثل اليوم 45% من قاعدة ودائع المتعاملين. تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 417 مليون درهم إماراتي بنسبة 44% على أساس سنوي مقابل 751 مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس تحسن جودة الموجودات. استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.7% (بانخفاض بلغ 10 نقاط أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه) مقارنة بـ 6.8% في عام 2021، مع تراجع مطلق في التمويلات غير العاملة. ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 28.3% وبواقع 150 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتبلغ الآن 698 مليون درهم إماراتي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 93% ونسبة تغطية السيولة إلى 123%. استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.8% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.5% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 40.8 مليار درهم إماراتي. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: يشهد العالم الذي نعيشه اليوم متغيرات متسارعة وتطورات غير مسبوقة وسط الظروف الدولية الحالية الصعبة مع توقعات بتباطؤ النمو، إلا أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتمتع بمرونة كبيرة دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعزيز توقعاته بتحقيق الإمارات نمواً قوياً يتجاوز 4%. ويعكس هذا النمو المتواصل التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات، والتي تواصل المضي قدماً لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030. كما أن القطاع المصرفي بدوره مستمر بتحقيق نمو ثابت على أساس سنوي، مع عودة إيرادات بنك دبي الإسلامي للربع الأول إلى مستوياتها قبل الجائحة. على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية والدولية للسوق غير المتوقعة والتي تعرقل مواكبة التقدم والتنمية، حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز 3 مليارات درهم إماراتي، كما شهدت الميزانية العمومية ارتفاعاً بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس توافق البنك مع أجندة التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات. ويواصل بنك دبي الإسلامي استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مالية رقمية أكثر استدامة، لتعزيز مكانته في المستقبل وإطلاق المزيد من فرص النمو التي ستعود بقيمة أكبر على المساهمين في السنوات القادمة.