وكالة «موديز»: نصف ودائع البنوك الكويتية قصيرة الأجل حكومية

قدّرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين حصة الودائع قصيرة الأجل للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الكويت بنحو نصف ودائع البنوك المحلية، ما يؤدي إلى تركزات تمويلية كبيرة.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع مخاطر الائتمان على البنوك الكويتية بسبب التركزات العالية للقروض على مقترضين أفراد، والانكشاف الكبير على العقارات وأسواق الأسهم المتقلبة. وأوضحت أن الملف الائتماني القوي للكويت (تصنيفها A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) تدعمه الاحتياطيات المالية الضخمة بشكل استثنائي التي تتمتع بها البلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، فضلاً عن مستويات دخل عالية للغاية. لكن في مقابل هذه القوة، تعتمد الكويت بشكل كبير جداً على النفط وتنكشف على مخاطر انتقال الكربون على المدى الطويل، ناهيك عن البيئة السياسية الصعبة التي تعيق وضع السياسات وقدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

قوة اقتصادية

وبالنسبة لنقاط القوة الاقتصادية، أشارت «موديز» إلى أن الثروة النفطية الكبيرة جداً للكويت وانخفاض تكلفة الإنتاج تتيح للموارد المعدنية بأن تكون المحرّك طويل الأجل للدخل والثروة.

وتمتلك الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج داخل دول مجلس التعاون، وهي كافية لتدوم نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف إنتاج النفط الكويتي بين أدنى المعدلات على مستوى العالم.

ويعد اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدّرة للنفط، إلى جانب اعتماد البلاد الأكبر على قطاع النفط، الأمر الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت. وبالنظر إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن الزخم المتسارع عالمياً في التحول بعيداً عن الكربون سيقيّد اقتصاد البلاد ومواردها المالية الحكومية.