وكالة موديز للتصنيف الائتماني موازنة السعودية 2022 تلتزم بضبط الإنفاق

قال إلكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض الإنفاق المقدر في الميزانية السعودية لعامي 2022 و2023 يتماشى مع برنامج التوازن المالي للمملكة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات إيجابية من الناحية الائتمانية.

وأوضح أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.

يشار إلى أن الميزانية التمهيدية تقدر تراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.

تتوقع المملكة العربية السعودية نمو اقتصادها بـ 7.5% العام المقبل، مقارنة بـ 2.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري، مع استهدافها تحقيق عجزا بـ 1.6% في 2022.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021.

وتوقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال.