وكالة «موديز»: انتعاش قوي لاقتصاد الإمارات في 2022 يقفز بالنمو إلى 7 %

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 6 و7%، معززاً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5% وقطاع النفط بنسبة تصل إلى 12%.
ورسم خبراء الوكالة، خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس، صورة متفائلة بآفاق الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الأزمات الخارجية والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتين إلى أن معدل التضخم في الإمارات يُعد بين الأقل عالمياً.
وأشاد محللو الوكالة بالانتعاش القوي الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي في الإمارات منذ بداية العام الجاري، والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لتسريع عودة التعافي لمختلف القطاعات خاصة قطاعات السياحة والسفر والعقارات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة بمبادرات استثنائية أبرزها تعديل قانون الشركات، وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100%، وكذلك التعديلات غير المسبوقة في منظومة التأشيرات.

القطاع غير النفطي
وقال ريحان أبكر، نائب أول الرئيس لدى موديز لخدمات المستثمرين، في رده على سؤال لـ«الاتحاد»، إن اقتصاد دولة الإمارات يشهد نمواً قوياً خلال العام الجاري؛ بفضل توقعات النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4 و5%، بالتزامن مع النمو الكبير في القطاع النفطي الذي يتوقع أن يتراوح بين 11 إلى 12%، أيضاً مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلس».
وأضاف أبكر أن دولة الإمارات تمكنت، بفضل المرونة في السياسات والمبادرات الاستثنائية التي اتخذتها ونجاحها في الاستجابة لجائحة «كوفيد – 19»، من أن تعيد الانتعاش سريعاً إلى النشاط الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات السياحة والسفر والنقل والعقارات.
وأشار إلى أنه على الرغم مما يواجه العالم حالياً من ضغوط تضخمية، إلا أن دولة الإمارات تعتبر الأقل عرضة لهذه الضغوط مع تراوح معدل التضخم بين 4 إلى 5%، مقارنة مع ضعف ذلك المعدل في معظم اقتصادات العالم.

وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي في الإمارات، نوهت «موديز» بالأداء القوي للبنوك الإمارات خلال العام الماضي ونجاح عدد من البنوك الكبرى تحقيق ربحية فاقت أرباحها في عام 2019 قبل جائحة «كوفيد – 19».
وتوقعت أن يتواصل هذا الأداء خلال العامين الجاري والمقبل.
ورجح نيتيش بوجناجاروالا نائب الرئيس – مسؤول ائتمان أول في وكالة موديز، أن يسجل الائتمان المصرفي في الإمارات خلال هذا العام نمواً يتراوح بين 6 و7%، وتوقع نمو الائتمان في النصف الأول من هذا العام بنسبة تتراوح بين 4 و5%.
وأفاد بأن مستويات ربحية أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات تمكنت خلال عام 2021 تجاوزت أرباح ما قبل الجائحة، متوقعاً عودة ربحية البنوك الإماراتية بشكل كامل إلى مستويات «كوفيد – 19» خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً. وأوضحت الوكالة في تقرير سابق أن البنوك الأربعة الكبرى، وهي (أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي) والتي تمثل 78% من الأصول المصرفية في الإمارات، حققت أرباحاً صافية مجمعة قدرها 29.36 مليار درهم، مقارنة مع مع 22 مليار درهم في عام 2020، بزيادة 31%.
وقالت الوكالة، إن البنوك حافظت على كفاءة عالية من حيث التكلفة، مع نسبة تكلفة إلى الدخل تبلغ 32%، مع ثبات المصروفات الإجمالية على نطاق واسع خلال العام، مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف والاستثمارات في النمو.

الشركات العقارية الكبرى تتمتع بجودة عالية
توقع محللو وكالة موديز أن تحافظ الشركات العقارية في الإمارات المصنفة من قبل الوكالة على جودة الائتمان، وأن تبقى مستقرة على نطاق واسع على مدى ال 18 شهراً المقبلة، لافتين إلى تحسّن جودة ائتمان شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، التي استفادت من الطلب القوي في السوق على الخريطة. ورجحت أن تظل مبيعات العقارات على الخارطة مرتفعة بالنسبة لشركة إعمار العقارية، والدار العقارية، بفضل مستويات الثقة المرتفعة والمعنويات الإيجابية للمستثمرين التي تدعم الطلب القوي، خاصة بالنسبة للمشاريع عالية الجودة. وقالت «موديز»، إن متوسط أسعار العقارات في الإمارات ستستقر بشكل معتدل في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مشيرة إلى أن معظم الشركات العقارية قام بتثبيت تكاليفها في العقود، وأن لديها ما يكفي من السيولة لتغطية استحقاقاتها في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة. وأوضحت أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات منذ بداية العام ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، وجذب المزيد من الصفقات الاستثمارية للقطاع والتي كان أبرزها، الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي بين شركة الدار العقارية «الدار» وشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، «أبولو»، المدرجة في بورصة نيويورك والتي تستثمر بموجبها «أبولو» عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار في رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.