وكالة فيتش تعدّل النظرة المستقبلية لـ سلطنة عُمان إلى مستقرة بدعم ارتفاع أسعار النفط

وكالة فيتش تعدّل النظرة المستقبلية لـ سلطنة عُمان إلى مستقرة بدعم ارتفاع أسعار النفط

عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة مع تحسن الميزانية العمومية للدولة بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.

وتوقعت الوكالة تقلص عجز الميزانية العمانية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 16.1% العام الماضي، مع نمو عائدات النفط والغاز بمقدار الثلث، وأن ينخفض ​​الدين الحكومي إلى 67 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وإلى64‭‭ ‬‬%، في عام 2022.

وفي سياق متصل، تتوقع السلطنة أن يصل عجز ميزانيتها إلى 5%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وسط خطة متوسطة الأجل أطلقتها العام الماضي لإصلاح ماليتها.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد عدّلت تصنيفها الائتماني للسلطنة في أكتوبر 2021، من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B.

جاءت النظرة المستقبلية الإيجابية – بحسب الوكالة – لسياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19، والتي تساهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسُّن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي.

وأشارت توقعات ستاندرد آند بورز إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير من 15.3% في عام 2020 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 4.4% في عامي 2020 و2021 على التوالي.

كما ترى ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتبارًا من عام 2022 مدفوعًا بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية وهي تمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2021 ليصل إلى 3.1% خلال الفترة (2022-2023).

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد