وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا مع توقعات بانكماش اقتصادها 33%

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف أوكرانيا بعد أن بدأت بتأجيل المدفوعات على سنداتها الخارجية، وإعادة هيكلة 22,8 مليار دولار من الديون السيادية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتم تخفيض تصنيف أوكرانيا إلى C من أصل CCC يوم الجمعة من قبل وكالة فيتش، وقالت أن الحكومة طلبت بتأجيل مدفوعات الديون الخارجية وهي شب عملية تخلف عن السداد.

وستقوم فيتش بتخفيض التصنيف مرة أخرى إلى درجة RD إذا تم قبول تأجيل السداد وإعادة هيكلة الديون من قبل الدائنين، وهي خطوة قالت الشركة إنها مرجحة.

وقالت فيتش يوم الجمعة، إنه حتى في حال لم يتم قبول إعادة الهيكلة، فإن الوكالة تعتبر أن مخاطر التخلف عن السداد وتعثر الديون مرتفعة، حيث تسعى أوكرانيا للحفاظ على السيولة؛ لمواجهة ضغوط الإنفاق العسكري الحادة.

وقدمت الحكومة في كييف طلباً رسمياً يوم الأربعاء، إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى بخصوص سبل خفض مدفوعات الديون في المستقبل القريب- الموافقة على تجميد السداد لمدة عامَين وإجراء تغييرات على القسائم، وقالت وزارة المالية إنها «تلقت إشارات صريحة لدعم» الخطة من مجموعة مختارة من أكبر حاملي ديونها.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة فيتش، أنه بالإضافة إلى تأخير السداد ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة أوسع للديون التجارية للحكومة.

وتتوقع الشركة أن تستمر الحرب حتى العام المقبل، ما يؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 33% لهذا العام، وهي ضربة سيكون لها آثار طويلة الأجل، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية تكاليف إعادة الإعمار بما لا يقل عن 750 مليار دولار على مدار العقد المقبل.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأوكرانيا، في حين بلغ متوسط عجزها المالي الشهري 4 مليارات دولار في الربع الثاني؛ بسبب الانفاق المرتبط بالحرب.

وتتوقع وكالة فيتش أن يصل الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول نهاية العام، و103% بحلول نهاية عام 2023.

وأضح بيان فيتش أن القدرة على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة للغاية لأوكرانيا حتى عام 2023، تعتمد إلى حد كبير على الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف، وهو لا يزال أمر غير مؤكد حالياً.