وكالة “فيتش” تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند A

أكدت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل واطلعت عليه “العربية.نت”، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت “سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​”A”، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وتوقعت “فيتش” أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.

“نقدر أن حركة أسعار النفط بقيمة 10 دولارات للبرميل الواحد ستغير توقعاتنا لعجز الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الفارق مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي”.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت “التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية”.

أدى الإنفاق المرتفع من خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة إلى انخفاض إنفاق الميزانية، مع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 11% في عام 2014.

من جانبه، قال رئيس المشورة في شركة GIB Capital، عبدالله الحامد، إن تعديل وكالة “فيتش” لنظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية شهادة ممتازة على أداء الحكومة السعودية في الاستفادة مما يحدث عالميا، مع وجود مؤشرات إيجابية لسنة جيدة لجميع منتجي النفط في أنحاء العالم ومنها السعودية، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الحامد، في مقابلة أن الحكومة السعودية ملتزمة جيداً بالإنفاق المخطط له، مع إعادة بناء الاحتياطيات واستغلال الوفورات المالية بعد استخدام جزء كبير من الاحتياطيات خلال الـ7 سنوات الماضية لمقابلة العجوزات غير المتوقعة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وأوضح أن الحكومة السعودية في آخر 4 سنوات أصبح لديها برنامجا واضحاً للأداء المالي على المدى المتوسط والمدى القصير عبر إعلان الميزانية السنوية، ومن غير المتوقع أن يكون هناك رفع للإنفاق لأن جميع مشاريع الدولة تم الالتزام بها ولم تتوقف ومنها مشاريع البترول.

وأشار عبدالله الحامد، إلى أن الحكومة أصبحت تأخذ بشكل أكبر دور المنظم والمشرع في الاقتصاد، وتقوم رؤية المملكة 2030، على أساس تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بالكامل على النفط وألا يكون الاقتصاد ذا حساسية كبيرة تجاه تذبذب أسعار البترول رغم أنها في مستويات جيدة حاليا.

وقال رئيس المشورة في شركة GIB Capital، إن رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد ودعم مشاركة القطاع الخاص وجعل الاقتصاد مستداماً، مضيفا: “في الوقت القريب القصير لن يبتعد عن البترول مع محاولات تقليل الاعتماد على البترول على المديين المتوسط والطويل”.