وكالة «فيتش» انتعاش قوي لاقتصاد الإمارات بنمو 4.1% في 2022

توقعت وكالة «فيتش» في تقرير حديث أن يسجل الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً قوياً بدءاً من هذا العام، على الرغم من خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات من 4.1% في السابق إلى 3.7% في عام 2021، بسبب الزيادة في عدد حالات العدوى بفيروس «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم، ما من شأنه أن يؤثر في تعافي القطاع السياحي في الإمارات وفقاً للوكالة.
ومع ذلك، لا تزال توقعات «فيتش» تشير إلى انتعاش حاد في النشاط بعد انكماش بنسبة 6.1% في عام 2020.

وأوضحت الوكالة أن زيادة إنتاج النفط في «أوبك» سيعزز زيادة الطلب الخارجي على الصادرات، في حين أن زيادة معدلات توزيع اللقاحات في دولة الإمارات والتحضيرات لمعرض «إكسبو 2020 دبي» ستدعم الانتعاش التدريجي في الطلب المحلي والنشاط السياحي.
وتتوقع «فيتش» أن تحقق الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، صعوداً من توقعاتها السابقة البالغة 3.9%، مما يعكس ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلاس» الجديدة، وانتعاش أكثر استدامة في قطاع الخدمات والاستهلاك المحلي القوي. وتعتبر توقعات الوكالة لعامي 2021 و2022 أعلى بكثير من متوسط معدل النمو في الإمارات البالغ 3% في السنوات الخمس السابقة لأزمة «كوفيد-19»، مما يعني أن الاقتصاد سيعود إلى مستويات النشاط الذي كانت عليه الإمارات قبل الأزمة في عام 2022.
ومن المتوقع أن يقود صافي الصادرات الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات بعد «كوفيد-19» في عامي 2021 و2022، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج في القطاعين النفطي وغير النفطي، مع انتعاش معتدل في النشاط السياحي. ومن المنتظر أن يسهم صافي الصادرات ب 1.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام.

أسواق التصدير

كما سيؤدي تعافي النشاط الاقتصادي في أسواق التصدير الرئيسية للإمارات إلى نمو سوق الصادرات النفطية في البلاد. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون النمو في الصين والهند أيضاً أعلى بكثير من الاتجاه التاريخي، عند 8.5% و 9.0% على التوالي، مما يعزز الطلب على السلع الإماراتية.
وأوضحت الوكالة أنها تتوقع حدوث انتعاش في صادرات الخدمات في الإمارات، مع الاستعداد لانطلاق معرض إكسبو الذي يستمر لمدة 6 أشهر، وتزايد معدلات التطعيم العالمية والتي تساهم في انتعاش سوق السفر.

تفاؤل متزايد

وترى «فيتش» تفاؤلاً متزايداً في الأعمال بسبب القيود الأقل صرامة المتعلقة بكوفيد وقبل انطلاق معرض دبي إكسبو، الأمر الذي يدعم الاستثمار الثابت. ووصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 55 نقطة في يوليو 2021، وهي أعلى قراءة منذ يوليو 2019، مرتفعاً من 51.2 نقطة في بداية عام 2021. وكان انتعاش مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو مدعوماً بزيادة في الطلبات الجديدة والإنتاج، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين، مما يشير إلى نشاط أعمال أقوى، وبالتالي الحاجة المتزايدة للاستثمار الخاص.
وعلاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة الأعمال سيوفر أيضاً دعماً للاستثمار الثابت خلال الفترة المقبلة. ويشمل ذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، الذي تمت الموافقة عليه في 2020، والذي يسمح للأجانب بامتلاك 100% من الأعمال التجارية في الإمارات، بالإضافة إلى إدخال نظام التأشيرة الذهبية، وخفض بنسبة 94% في كلفة إطلاق الأعمال التجارية في أبوظبي.