وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض عجز موازنات دول الخليج في 2021 لهذا المستوى

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير يوم الأربعاء، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020.

وأضاف التقرير: “مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات”. لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 – وهو الانهيار السابق لأسعار النفط، وفقاً لما ذكرته “رويترز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.

كما قالت ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية المخططة.

وقالت: “أظهرت العديد من دول الخليج ضبطاً للإنفاق رداً على الصدمات الخارجية المزدوجة لعام 2020 … (وبعضها) حقق أيضاً نجاحاً في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن الهيدروكربونات”.

يأتي ذلك، فيما ضاعفت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى الشهر الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع أن ينخفض العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى افتراضاتنا لأسعار النفط، وكذلك التخفيض التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في مايو 2021”.

وجاءت تقديرات ستاندرد آند بورز لأسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل لبقية عام 2021، وهو نفس السعر في عام 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2023.

كما توقعت، أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنوياً من 2021 إلى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2017.