وزير الاقتصاد العماني: كثير من القطاعات المستهدفة للتعاون مع المملكة العربية السعودية

قال الدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، إن بلاده والسعودية تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تحظى بدعم قيادة البلدين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لما فيه مصالح البلدين والشعبين.

ويقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بزيارة إلى السعودية، والتي ستشهد توقيع عديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.

وأضاف وزير الاقتصاد العماني أن هناك كثيرا من التقاطعات في رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، حيث تشتركان في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على البترول وتحقيق النمو المستدام بمعدلات مرتفعة، والعمل على إيجاد مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية البلدين، بما يعزز لتأسيس علاقات اقتصادية متكاملة

“هناك كثير من القطاعات المستهدفة للتعاون بين البلدين، ولعل أبرز القطاعات المستهدفة هو قطاع الصناعة، وقطاع الأمن الغذائي، خاصة الثروة السمكية، الثورة الصناعية الرابعة، الثروة المعدنية، الخدمات اللوجستية، وقطاعات أخرى عديدة”.

وأوضح الصقري أن تدشين الطريق البري الجديد سيؤدي إلى خفض تكلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الأفراد والمستثمرين، حيث يختصر الطريق الجديد المسافة بين الدولتين بما يقدر بـ800 كيلو متر تقريبا، وهو ما يكون في مصلحة البلدين، وسيمكن الطريق الصادرات السعودية من الوصول إلى بقية دول العالم مباشرة عبر بحر العرب، كذلك سيمكن الصادرات العمانية للوصول لبقية دول العالم عبر بوابة البحر الأحمر.

ويمر الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي، ومحافظة الأحساء، ويبلغ طول الطريق 720 كليو مترا، كما أن الطريق سيشهد تنفيذ عدد من الخدمات اللوجستية والصناعية، التي تخدم الاقتصاد في البلدين.