وزيرة التجارة والصناعة المصرية: الدول النامية حققت نصرا في منظمة التجارة العالمية

أكدت، وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن مصر حققت انتصاراً لحقوق الدول النامية المستوردة للغذاء، في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، حيث أصدر المؤتمر قرارا بشأن إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الانسانية من القيود على الصادرات.

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر أصدر إعلانا وزاريا يتضمن أيضا الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي في العالم، حيث نجحت مصر في تضمين الإعلان النهائي إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية، والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء.

وكانت فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، قد انعقدت، بمشاركة 164دولة، على مدى أسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من التباين في المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين، بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة.

وقالت نيفين جامع، رئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر أن الاعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصارا لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري.

واضافت ان القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، على مواجهة ازمات الامن الغذائي، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة، التي تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعي والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

وأشارت جامع إلى أن «صفقة جنيف» الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـنت وثيقة شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لأحكامها واهدافها.

كما تضمنت الصفقة الصادرة عن المؤتمر، الاخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الاطراف، الى جانب التأكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية المتصلة بمجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية، التي تشمل الاتفاق على دعم مصايد الأسماك، والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عاما، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه، وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية، وضمان استدامة المخزون السمكي العالمي.

كما صدر قرار بإعلان وزاري بشأن استجابة المنظمة لجائحة كورونا، والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري، بشأن الاعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

وأصدر المؤتمر قراراً بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر في عام 2023 حفاظا على استقرار المعاملات الالكترونية.