«وزارة الموارد البشرية والتوطين»: الإجازات مدفوعة لعمال القطاع الخاص باستثناء الاتفاقات المكتوبة

جزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منح العامل في القطاع الخاص إجازة دون مرتب يجب أن يحدث ضمن اتفاق مكتوب بين الطرفين، وإن لم يرتضِ العامل، ذلك فتكون الإجازة بأجر كامل.

وشددت الوزارة ضمن ردودها على عشرات الشكاوى والاستفسارات الواردة خلال اليوم والأمس، على أنه لا يمكن إجبار الموظف في أي حال من الأحوال على التوقيع على إجازات دون راتب في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه في حال وافق الموظف على أن تكون إجازاته بسبب الأوضاع الحالية غير مدفوعة، فعلى صاحب العمل أن يملئ بيانات الاتفاق في الملحق الإضافي المتاح على موقع الوزارة، ويعطي للعامل نسخة موقعه من الطرفين، ويحتفظ صاحب العمل بنسخة لنفسه.

واحتلت تساؤلات الإجازات دون راتب استفسارات عمال في القطاع الخاص للوزارة على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث اختلف تعامل شركات القطاع الخاص مع منح الإجازات لعمالها في الوقت الحالي، ففي حين التزمت أغلب الشركات بإجازات مدفوعة لحين انتهاء أزمة كورونا، قرر البعض منح إجازات براتب مخفض، وبعضها دون راتب، إلا أن النوعين الأخيرين يتطلبان التراضي بين الطرفين، وإلا استحق العامل راتبه كاملاً خلال فترة توقف العمل (الإجازة).

وبينت الوزارة، أنه لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على إجازة غير مدفوعة بل يجب أن يسبق ذلك اتفاقية بتراضي الطرفين، إما بخصم جزئي من الراتب أو بخصم كلي حسب تراضي الطرفين، فإن لم تتوافر أي اتفاقية استحق العامل أجره كاملاً.

وتوالت الكثير من الاستفسارات والشكاوى على وسائل التواصل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تبلغ بقيام مسؤولين في شركات باقتطاع رواتب أو وقف رواتب عمالة دون إشعار مسبق، إلا أن رد الوزارة كان حاسماً وواضحاً في ضرورة التقدم بشكاوى رسمية كي يتسنى للوزارة الفصل فيها.

وتناولت الشكاوى الواردة للوزارة إجبار شركات لعمالها بالتوقيع على إجازات دون راتب عبر رسائل مرسلة على البريد الإلكتروني أو إبلاغهم من إدارات الموارد البشرية عن طريق اتصالات هاتفية، لافتة إلى أن هناك التزامات مادية على العمالة من سكن ومصروفات خلال شهر رمضان الكريم.