وزارة المالية.. غرامات على عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات

أكدت وزارة المالية، أنه لن يتم فرض أي غرامات على من يتأخر في التسجيل بضريبة الشركات التي تسري للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد يونيو المقبل، بينما
تفرض غرامات مالية على الخاضعين للضريبة في حال عدم امتثالهم لنظام ضريبة الشركات.
وسيتم فرض ضريبة الشركات بنسبة %9 على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.
ولفتت خلال ورشة عمل تعريفية لوسائل الإعلام حول قانون ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، إلى أن ضريبة الشركات تطبق على الأفراد (الأجانب أو المقيمين) في الدولة الذين يمارسون عملاً أو نشاطاً تجارياً، حيث سيخضع الأفراد للضريبة فقط في حال قام الفرد بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة، وفق ما سيتم تحديده في قرار مجلس الوزراء المزمع صدوره قريباً.
ونبهت وزارة المالية إلى أنه سيتم إخضاع (بعض) الأعمال القائمة في المناطق الحرة لضريبة الشركات بنسبة %0، وستتوافر إعفاءات مختلفة بموجب نظام الضريبة مثل التسهيلات المتعلقة بالأعمال الصغيرة والخسائر وإعادة هيكلة الأعمال، كما تشمل الإعفاءات المستهدفة الجهات الحكومية، الجهات التابعة للحكومة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وجهات النفع العام المؤهلة، والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.

الكيانات الأجنبية
قالت شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، إن ضريبة الشركات ستسري على الكيانات القانونية الأجنبية التي لديها منشأة دائمة في دولة الإمارات أو التي تتم إدارتها والتحكم فيها في دولة الإمارات، موضحة أنه في حال عدم وجود منشأة دائمة في دولة الإمارات، ستعفى أرباح الأسهم والفوائد والعوائد والمكاسب الرأسمالية ورسوم الخدمة مستحقة الدفع وغيرها من أشكال الدخل الذي يكسبه شخص أجنبي في دولة الإمارات من دفع ضريبة الشركات أو التزامات الامتثال في دولة الإمارات.

من جهتها، قالت فاطمة الشيخ، مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية في وزارة المالية، إنه يتوجب على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات ذات الصلة بإقرارهم الضريبي لفترة لا تقل عن 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
وأكدت أنه يتم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مع سداد الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. وأفادت الشيخ، بأنه بالنسبة للجدول الزمني لضريبة الشركات للأعمال ذات السنة المالية من 1 يونيو حتى 31 مايو، فإن فترة التسجيل تكون 24 شهراً، وسيتم تطبيق الضريبة اعتباراً من 1 يونيو 2023 وتكون الفترة الضريبية الأولى حتى 31 مايو 2023، وتبدأ الفترة الضريبية الثانية من 1 يونيو 2024 حتى 31 مايو 2025 متضمنة فترة الإقرار الضريبي من 1 يونيو 2024 حتى 28 فبراير 2025، لافتة إلى أن الجدول الزمني لضريبة الشركات للأعمال ذات السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر، فإن فترة التسجيل تكون 31 شهراً وسيتم تطبيق الضريبة اعتباراً من 1 يونيو 2023 وتكون الفترة الضريبية الأولى من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وتبدأ الفترة الضريبية الثانية من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025 متضمنة فترة الإقرار الضريبي من 1 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.

الدخل المعفى
بدورها، أعلنت رشا الحاج حسين، خبير السياسات والتشريعات الضريبية بوزارة المالية، أنه سيتم التعامل مع مصادر عدة للدخل على أنها غير خاضعة لضريبة الشركات، ومنها أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من الكيانات الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة، وأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من الكيانات الاعتبارية الأجنبية التي يملك فيها دافع الضريبة نسبة تزيد على 5%، حيث يحتفظ دافع الضريبة بحصص الملكية لمدة 12 شهراً على الأقل.
وقالت، إن قانون ضريبة الشركات يوفر تسهيلات ضريبية للأعمال الصغيرة، حيث يجوز الاستفادة منها في حال كانت إيراداتهم المكتسبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة والفترات الضريبية السابقة لا تتجاوز الحد الذي سيتم تحديده بموجب قرار وزاري.

التوعية العامة
إلى ذلك، أعلنت عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في وزارة المالية، إطلاق برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات، وذلك عقب صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات. وأكدت أن أولى جلسات برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات ستنعقد في 9 يناير في العاصمة أبوظبي، تليها جلسة في دبي يوم 16 يناير، ويتبعها تنظيم المزيد من الجلسات بشكل حضوري في مختلف إمارات الدولة، وبشكل افتراضي من خلال منصة التوعية الرقمية، مشيرة إلى أنه تم تصميم البرنامج لضمان نشر التوعية العامة والأساسية بقانون ضريبة الشركات في الإمارات بين أوساط قطاع الأعمال، وسيكون حضور الجلسات مفتوحاً للجميع، إلا أن الجمهور الأساسي المستهدف يشمل قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.