وزارة العدل التونسية.. إحالة قضاة معزولين للمحاكمة بتهم إرهاب وفساد

أعلنت وزارة العدل التونسية أحالة 109 ملفات إلى القضاء تتعلق في جرائم إرهابية وفساد مالي مرتبط بالقضاة المعزولين، وذلك خلافا لما يروج له تنظيم «الإخوان» بعدم وجود ملفات تدين القضاة المعزولين.
وقالت وزارة العدل إن «النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات الـ109، حيث تم فتح تحقيق في جرائم الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في استغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة».
وذكرت وزارة العدل التونسية في هذا الإطار بأنها «تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات».
وارتفعت أصوات الحقوقيين والنشطاء للمطالبة بإصلاح المنظومة القضائية في تونس وتخليصها من الفاسدين، خصوصاً سيطرة «الإخوان» وهيمنة حركة «النهضة» على السلطة القضائية لأعوام عدة.
وكتب الشارع التونسي نهاية جماعة «الإخوان» بعد 10 سنوات وصفها محللون بـ «العشرية السوداء» تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق.
وحسب خبراء ومحللون سياسيون فإن إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد التي يدعمها الشارع أدت لانهيار حركة «النهضة» الذراع السياسي لـ«الإخوان»، مؤكدين وجود رفض شعبي للحركة التي يحملها الشارع الفوضى السياسية.
ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن هناك رفض شعبي واجتماعي لحركة «النهضة» الإخوانية، موضحاً أن الشارع يُحمل الحركة مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكل ماله صلة بـ«العشرية السوداء».
وأضاف ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الشارع التونسي بمختلف شرائحه العمرية والاجتماعية يحمل «النهضة» مسؤولية الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحركة منذ 25 يوليو 2021 لا زالت موجودة كهياكل وموارد وتنظيم على الرغم من خفض مستوى النشاط العلني.
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن حركة النهضة ما هي سوى ذراع للتنظيم الدولي لـ«الإخوان»، مؤكدا أن «الحركة فعلت الكثير خلال حكمها لتونس خلال 10 سنوات وهو ما يعني أن الحديث عن انتهائهم أمر مستبعد، لكن الثابت لدى التونسيين هو أن الإخوان لن يكون لهم وجود سياسي مستقبلاً».
وذكر الجليدي أن قانون الانتخابات المنتظر صدوره قد يقصي «الإخوان» نهائيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن الحركة من الداخل قد تآكلت باستقالة ما لا يقل عن 150 من قياداتها فضلا على أن رئيسها راشد الغنوشي مهدد بالسجن في قضايا خطيرة تمس الأمن القومي.
وتابع المحلل السياسي التونسي أن «السيناريو الأقرب هو عودة الإخوان للسرية مثلما ما كانوا»، مضيفا أنه «بعد تجربة العشر السنوات باسم المسار الديموقراطي فهم التونسيون واستيقظ لديهم شعور رفض هذا الكيان في حياتهم»، حسب وصفه.
واتفق رئيس منتدى «تونس الحرة» حازم القصوري حول انتهاء دور «الإخوان» سياسياً واجتماعياً بعد أن اخفقوا في تجربة الحكم زمن «العشرية السوداء»، مؤكداً أن التحقيقات جارية بخصوص أذرعهم الحزبية وتمويلاتهم المشبوهة، وأهمها ملف جمعية «نماء الخيرية».