وزارة الرياضة السعودية تجرى تعديلات على الوائح الخاصة بالأندية قبل الانتخابات صيف 2024

بعد عملية انتخابية هي الأولى من نوعها عقب استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على الأندية الأربعة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بوصفه جزءاً أول من مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها.

تقف كثير من الأندية الرياضية السعودية أمام مشهد انتخابي جديد في صيف العام الحالي2024 ، وتحديداً الأندية الأربعة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي التي تخضع مجالس إداراتها إلى آلية عمل مؤسسات أعضاء الأندية الرياضية غير الربحية.

حُددت المدد الزمنية لمجالس إدارات الأندية الرياضية بعام واحد فقط، على أن تتكرر العملية الانتخابية صيف كل عام، على أن يستمر المجلس المنتهية دورته في أداء عمليه لحين انتخاب أو تكليف مجلس إدارة جديد على ألا يجري الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي في المؤسسة.

 

ويبدو أن مشهد العام الماضي سيكون كما هو بمدة رئاسية لسنة واحدة كما جاء في اللائحة التي صدرت، الخميس الماضي.

 

وأصدرت وزارة الرياضة تعديلات على لوائحها الخاصة بالأندية الرياضية والأندية غير الربحية التي برز من خلالها الدور الكبير للرئيس التنفيذي خصوصاً في الأندية الرياضية، وسط تقليص هائل لصلاحيات رئيس مجلس الإدارة الذي بات دوره بصورة كبيرة محصوراً في الاجتماعات الخاصة لمجلس الإدارة، وكذلك الجمعية العمومية.

 

وركزت اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية الأربعة على دور الأعضاء الناخبين، والترشح لمجالس الإدارات غير الربحية، كون الجانب التنفيذي يكون مختصاً بالإدارات الأخرى لمجالس إدارات الأندية.

 

أما في لائحة الأندية الرياضية، فقد استمر كذلك غياب رئيس مجلس الإدارة عن التعريفات، في حين عُرف الرئيس التنفيذي بأنه الشخص المسؤول عن إدارة شؤون النادي اليومية أمام مجلس الإدارة، ويعمل متفرغاً بدوام كامل وفقاً لقواعد العمل المقررة.

 

حددت المادة السابعة والثلاثون اختصاصات رئيس مجلس الإدارة التي انحصرت في 3 أمور رئيسية فقط، وهي رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أما الاختصاص الثاني فقد كان الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، بينما كان الاختصاص الثالث لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه أو أي من أعضاء مجلس الإدارة ببعض اختصاصاته الواردة في هذه المادة، على أن يجري تدوين ذلك في محضر اجتماع المجلس.

 

وحُدد الفصل السابع للإدارة التنفيذية في النادي؛ إذ سُلط الضوء على متطلبات تعيين رئيس تنفيذي للنادي من بينها أن يكون سعودي الجنسية، ولمجلس الإدارة استثناء الرئيس التنفيذي من هذا الشرط بعد أخذ موافقة الوزارة.

 

أما اختصاصات الرئيس التنفيذي فقد حددت المادة الثانية والأربعون، 3 بنود رئيسية متعددة من اختصاصه، أولها: ما لم ينعقد الاختصاص إلى رئيس مجلس الإدارة وفق حالات معينة حددتها الأنظمة واللوائح أو التعليمات الصادرة من الاتحاد المعني، يمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات التالية، أولها تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإبلاغ الجهات المعنية بها.

 

ويندرج من الفقرة الأولى عدد من الاختصاصات، منها إدارة أعمال النادي اليومية، والتوقيع على المكاتبات والمراسلات الخاصة بالنادي، إضافة إلى تعيين جميع المديرين والعاملين بالنادي، وكذلك تمثيل النادي أمام الجهات القضائية، إضافة إلى تقديم التقارير المالية المرفوعة من المدير المالي إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، مع التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات، وكذلك تحديد البنك الذي تُودع فيه أموال النادي بالتنسيق مع المدير المالي، وإحاطة الوزارة بذلك.

 

وتستمر اختصاصات الرئيس التنفيذي لتشمل إعداد التقرير الفني والإدارة وخطة العمل ربع السنوية والختامية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وكذلك متابعة أعمال النادي، وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية، وتنظيم السجلات والملفات، وحفظ ختم النادي، مع تمثيل النادي في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها الاتحادات أو الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

 

كما يُعنى الرئيس التنفيذي برفع الشكاوى والاقتراحات لأمين مجلس الإدارة، وكذلك التوقيع على جميع العقود والاتفاقات، بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي، والتوقيع على عقود الرعاية والاستثمار وما في حكمهما شريطة حصول موافقة مجلس الإدارة على ذلك