وزارة التخطيط المصرية تعتمد 164 مليار جنيه استثمارات للعام المالي المقبل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الخميس، عن أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 تبلغ 25 مشروعا ضخما بقيمة 164 مليار جنيه تتضمن قطاعات عدة من بينها التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والاهتمام بالسكن الاجتماعي من أجل دعم عملية التنمية المستدامة.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
واعتبرت السعيد أن المشروعات القومية مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق جغرافيا،، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
ورصدت وزارة التخطيط في خطتها للمشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي اعتمادات قدرها 21 مليار جنيه، مشروع تنمية محور قناة السويس 19.9 مليار جنيه، مشروع شبكة الطرق القومية 16.9 مليار جنيه، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 15.5 مليار جنيه، مشروع التأمين الصحي الشامل 4 مليار جنيه.
كما خصصت الخطة اعتمادات لمشروع تطوير شبكة السكك الحديدية قدرها 13.9مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق 12.3مليار جنيه، مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7مليار جنيه، مشروع تطوير المناطق العشوائية 10 مليار جنيه.
وأوضحت الخطة أن مشروع الاسكان الاجتماعي سيفيد 26 محافظة، وأنه مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/2021 .
وقالت الوزارة إن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرة إلى أنه مستهدف خلال عام 20/ 2021 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18,8 مليار جنيه.