“وزارة الاقتصاد” 11 ألف شركة جديدة سجلت بالإمارات خلال شهرين

سجلت وزارة الاقتصاد الإماراتية، نمواً في عدد الشركات المسجلة ببيئة الأعمال المحلية بأكثر من 11 ألف شركة جديدة بالقطاع التجاري خلال شهرَي يناير وفبراير الماضيين.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا النمو دليل على بيئة الإمارات الآمنة للعيش وإطلاق الأعمال بما يدعم استمرارية حركة الاستثمار، مقابل ارتفاع نسب انتشار فيروس كورونا في الوجهات العالمية الجاذبة لرؤوس الأموال.

وأظهرت مؤشرات السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد ارتفاع عدد تراخيص الشركات المسجلة بالسوق المحلي ليناهز 676 ألف شركة حتى مطلع مارس الحالي.

وأوضحت المؤشرات استمرارية استقطاب بيئات الأعمال المحلية، ولا سيما في أبوظبي ودبي والشارقة والمناطق الحرة المنتشرة في الدولة لإطلاق الأعمال والشركات مع استمرارية نمو عدد الشركات الفردية وذات المسؤولية المحدودة، التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات المسجلة بما يعكس ثقة أصحاب رؤوس المال الصغار في البيئة الآمنة التي تدعم استقرارهم واستثمار مدخراتهم المالية محلياً.

وأشار مختصون في القطاع الاقتصادي بالإمارات إلى أنه على الرغم من أن تبيان الآثار المتوقعة عن «كورونا» على معظم القطاعات الاقتصادية يحتاج المزيد من الوقت للحكم عليه، إلا أن نشاط بيئة الأعمال خلال الشهرين الماضيين مقابل اندلاع أزمة انتشار الفيروس يعكس متانة الاقتصاد المحلي والبيئة الآمنة للعيش وإطلاق الأعمال.

وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، بأن الإمارات تتمتع بعوامل الاستقرار وارتفاع المعايير المطبقة على الصحة والسلامة ومواجهة الأزمات، إلى جانب عوامل النمو والجذب الاقتصادي تدعم الحفاظ على استقطاب الشركات والأعمال مع ارتفاع ثقة رؤوس الأموال سواء المقيمة أو القادمة من الخارج لإطلاق الشركات، مقابل أي تحديات تقابل الأسواق الدولية، ولا سيما في ظل الأزمة الحالية، قائلاً: إن «الإمارات أصبحت العلامة الرئيسة للاستثمار في الشرق الأوسط».

وأضاف «العامري» أنه على الرغم من أن الحكم بتأثيرات انتشار فيروس كورونا على معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء القطاعات المباشرة كالنفط والطيران يحتاج إلى المزيد من الوقت لتلمس الآثار الإيجابية والسلبية، إلا أن دخول عدد ملحوظ من الشركات للسوق المحلي منذ بداية العام يعكس ثقة واضحة، مقابل ما تشهده بعض الوجهات الجاذبة للأعمال من ركود حالياً جراء الأزمة.

وأرجع الخبير والمختص بالاستشارات الاقتصادية، محمد سلمان، نمو بيئة الأعمال بالإمارات إلى عدة عوامل، منها ما تتمتع به الدولة من تسهيلات وحوافز للمستثمرين، إلى جانب عوامل الأمن والسلامة التي تجعل الإمارات بيئة مثالية للعيش والحياة وإطلاق الأعمال، أيضاً مع زيادة المدخرات، متوقعاً استمرارية النشاط مع ارتفاع الحافز لدى أصحاب المدخرات والأموال في البقاء ضمن البيئة الآمنة، وعدم المجازفة بالاستثمار في بعض الوجهات الخارجية.

وقال رئيس القطاع التجاري بجمعية رواد الأعمال، أحمد الحميري، إن كافة اقتصاديات العالم ستتأثر بلا شك بتداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى تباين قدرة الدول على امتصاص الأزمة وتعظيم الأمور الإيجابية بما يقلل من تلك التداعيات.

وأضاف: «تتمتع الإمارات بسمعة عالية في البنية التحتية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المجتمع، مما يعزز حركة الاستقرار المعيشي، وبما يحافظ على استمرارية حركة إطلاق الشركات المستندة إلى قوة الاقتصاد المحلي والتسهيلات الممنوحة».