وزارة الاقتصاد الإماراتية تخفض رسوم 94 خدمة

 ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن تخفيض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.

وأضاف: «سيسهم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في خفض كلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في الوزارة، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان استدامة البنية الرائدة للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال».

وأكد أن وزارة الاقتصاد وشركاءها في اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال ووضع الحلول العاجلة وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة وطويلة المدى التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي.