«هيئة تنظيم الاتصالات» تطالب شركات «اتصالات» و«دو» بإعلانات واضحة وغير خادعة

وجهت إلى عدم استخدام مفردات «مجاناً» و«غير محدود» إلا في حالات معينة

وجّهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المرخص لهما شركتا «اتصالات» و«دو»، بأن تكون الإشارة إلى الأسعار والخدمات والأحكام ضمن الإعلانات التي تُطرح واضحة وشفافة، وألا تقوم على التضليل أو إرباك أو خداع المستهلكين أو يرجح أن تكون كذلك.

وأوضحت الهيئة في تعليمات جديدة، أصدرتها أخيراً للمرخص لهما، أنه في حال كان من غير الممكن عملياً ولأسباب وجيهة موضوعياً، إضافة جميع تفاصيل الأسعار والأحكام والشروط في الإعلان، فإنه يجب إضافة شرح لوسيلة أو طريقة للوصول إلى المعلومات الكاملة في الإعلان.

كما وجهت «تنظيم الاتصالات» في تعليماتها، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، المشغلَين بعدم استخدام كلمة «مجاناً» في الإعلانات، إلا في حالات محددة، هي: عند استخدامها في ما يتعلق بعرض لا يتضمن أي التزام أياً كان نوعه، أو إذا كان الالتزام الوحيد هو دفع رسوم الشحن أو المناولة، على ألا تتجاوز هذه الرسوم سعر التجزئة المعقول للمناولة، أو النقل أو التسليم الفعلي للمنتج أو الخدمة، أو عند استخدامها أثناء عملية شراء منتج منفصل أو خدمة منفصلة، شريطة ألا تتم زيادة سعر المنتج المرافق أو الخدمة المرافقة بالتزامن مع ضمه في العرض، وأن يكون استخدام كلمة «مجاناً» لوصف حزمة خدمات أو عناصر حزمة الخدمات المشمولة مجاناً لا يشكل انتهاكاً لاحكام مواد أخرى.

وطالبت الهيئة المرخص لهما بإزالة كلمة «غير محدود» من الإعلان ما لم يكن الإعلان المعني يتعلق بخدمة مقدمة بلا حدود، مبينة أنه لا يجوز استخدام مصطلح «غير محدود» في أي إعلان ما لم يتم توفير الخدمة دون أي قيود باستثناء القيود الموجودة في الشبكة، مشيرة إلى ضرورة ألا يتم الإعلان عن الأسعار أو الخدمات الجديدة أو المعدلة أو الإشارة إليها في أي إعلان، إلا إذا كان هذا السعر أو الخدمة يتماشى مع الإطار التنظيمي لدى الهيئة.

كما طالبت بأن تكون الإعلانات الخاصة بـ«اتصالات» و«دو» عادلة وصادقة وصريحة ودقيقة، وألا تعمل على تضليل أو خداع المستهلكين بصورة مباشرة أو ضمنية، وألا تستغل الإعلانات عدم الخبرة أو السذاجة، وألا تحرّض أو تشجع أو تبدو متغاضية عن السلوكيات والممارسات غير القانونية أو غير الآمنة أو المعادية للمجتمع أو العنيفة أو غير الأخلاقية، أو تقوم على التخويف أو استغلال مصائب أو معاناة الآخرين.

وطالبت الهيئة المشغلّين بضرورة توفير ما يلزم من أدلة ووثائق صوتية ومرئية لإثبات أن كل البيانات والحقائق والادعاءات الواردة في الإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة صحيحة ودقيقة، وأن الإعلان يتوافق مع هذه الأنظمة، لافتة إلى أنه يتعين على المرخص لهما الاحتفاظ بهذه الأدلة لمدة عام كامل بعد التوقف عن القيام بالنشاط الإعلاني المعني.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن هذه التعليمات تنطبق على أي إعلانات مباشرة أو غير مباشرة أو أي نشاط ينطوي عليه الأثر نفسه أو أثر مشابه، وتتصل أو تروّج أو تشير أو تعتمد على أي منتج أو خدمة أو شخص منظم بحكم قانون الاتصالات أو المرخص له أو أي أداة تنظيمية تصدر عن الهيئة.

ووجهت الهيئة أن تكون كل الهوامش أو المؤهلات أو الادعاءات في الإعلانات مرئية بشكل واضح ومقرؤة ومسموعة ومفهومة، كما يجب ألا تتعارض أو تغير أساس الإعلان.

وحذّرت من أنه في حال حدوث خرق لهذه الأنظمة فيجب اتخاذ الإجراءات المعقولة لسحب أو تصحيح أو اتخاذ غيرها من السبل العلاجية في ما يتعلق بالبيانات، التي تمت إساءة اقتباسها، بالوسيلة نفسها التي تم من خلالها نشر الاقتباسات الخاطئة.

ولفتت إلى ضرورة أن تمتثل المطالب المتعلقة بسرعات التنزيل والتحميل الخاصة بالنطاق العريض الثابت لأحكام المواد الخاصة بهذا الصدد، مبينة أنه عندما تختلف سرعات النطاق العريض الثابت من منطقة إلى أخرى ينبغي على المرخص لهما توخي الحذر في الطريقة التي يتم بها وصف هذه السرعات في إعلاناتهما.

وأضافت أنه إذا كانت المقارنة صالحة فقط في ظروف محددة، مثل حال اتصال المستخدم في وقت معين من الليل أو النهار أو خلال فترة محددة أو إلى بلد محدد، فيجب ذكر ذلك التقيد بوضوح في جميع المواد التي تبين المقارنة، مشيرة إلى أنه إذا كانت إعلانات المقارنة تقارن الأسعار وفق آليات تسعير مختلفة، فيجب شرح الفروق بشكل واضح في جميع المواد التي تبين المقارنة، كما يجب على المعلنين دائماً ممارسة أقصى قدر من العناية عند استخدام إعلانات المقارنة.

وشددت الهيئة على أنه يجب ألا يكون أي إعلان شبيهاً إلى حد كبير بإعلان صادر سابقاً عن مرخص له آخر، من حيث التصميم العام أو النص أو الشعار أو الهيئة المرئية أو السمات السمعية.

وجهت هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة أن تراعي الإعلانات وتطبق القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والدينية السائدة داخل الدولة، وأن توفر حماية لأفراد المجتمع من التعرّض للمواد المؤذية أو المسيئة.

كما وجهت المرخص لهما بألا تكون الإعلانات إكراهية أو تطفلية بشكل يتنافى مع الأصول أو أن تضايق أو يحتمل أن تضايق المستهلكين، موضحة أنه من بين العوامل التي يمكن النظر إليها عند تحديد ذلك توقيت وطبيعة واستمراية الإعلان.

وأشارت إلى ضرورة الأخذ في الحسبان سياق وطبيعة وشكل الإعلان ككل، وتفاصيل وطبيعة المنتج أو الخدمة، محل الإعلان وخصائص وسائل الإعلام المستخدمة، والجمهور والمستهدف وخصائصه واحتياجاته ومستوى خبرته الفنية.

وألزمت الهيئة المرخص لهما بأن يكون الإعلان واضحاً للمستهلكين في جميع الإعلانات «من هو الشخص الذي سيكون مسؤولاً من الناحية القانونية بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها».