هيئة السوق المالية السعودية تسمح باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة

سمحت هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق، وفقا لبيان صادر اليوم الاثنين.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية على الصناديق العقارية بمختلف أشكالها.

وأضاف في حديثه لـ “العربية” أن الكثير من المستثمرين يريدون الاستثمار في عقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة، والقرار أزال عائقا كبيرا أمام المقيمين في المملكة ومن هم بالخارج للاستثمار بها.

وأشار إلى أن القرار لا يعتبر خطوة أولى للسماح بتملك غير السعوديين في الأسهم العقارية بشركات العقارات التي تستهدف المدينتين المقدستين، “لا أعتقد ذلك لأن مدير الصندوق تكون له كافة الصلاحيات والسلطة لتوجيه الاستثمارات في الصندوق وقيادة الصندوق”.

وأوضح أن القرار أيضا بين مسألة تملك غير السعوديين للعقار في حالة تصفية الصندوق، حتى لا يتعارض هذا القرار مع قرار عدم ملكية غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة، فإذا ما كان هناك تصفية يجب أن يستلم المستثمر غير السعودي قيمة التصفية كمبالغ نقدية ولا يمتلك العقار كمساهمة عينية.

وتوقع أن تضع هيئة السوق المالية ضوابط تسمح للشركات المدرجة في السوق السعودية التي تستهدف المدينتين المقدستين، وقد يكون هناك تنظيم خاص للشركات المساهمة العامة والمستثمرين للاستثمار في هذه الشركات.

ولا يعتقد على المدى القريب أن تسمح الهيئة للاستثمار من قبل غير السعوديين بهذه الشركات على نحو مباشر.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها مشاريع في المدينتين، من الممكن أن تستفيد بصورة غير مباشرة، إذ تستطيع التعاون مع الشركات المقيدة بهيئة السوق المالية بإنشاء صناديق عقارية تمتلك أصول بمكة والمدينة لاستقطاب مستثمرين غير سعوديين.