هيئة الاستثمار الكويتية تنقل آخر أصولها العاملة لصندوق الأجيال

قامت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنقل آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليار دولار، الأمر الذي سيترك واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر.

وبحسب المصادر، تشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة “زين”، مبينة أنه جرى أيضا تحويل أصول من مؤسسة البترول الكويتية من “الاحتياطي العام” إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومع اعتماد 80% من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 90 دولارا لضبط ميزانيتها الجديدة، مشيرة إلى أنه يعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي ويتمتعون بإعانات سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.

من جانب آخر، ذكرت الوكالة أن اللجنة المالية في البرلمان بدأت مراجعة قانون الاقتراض مرة أخرى الثلاثاء الماضي، بعد يوم من اجتماع أزمة مع المسؤولين الحكوميين، ورفعت المراجعة التوقعات بحدوث ذوبان الجليد، لكن سياسة حافة الهاوية أزعجت مجتمع الأعمال، الذي حذر من أن التأخيرات المتكررة تحمل تكاليف طويلة الأجل.

وفي سياق يتعلق بالصندوق السيادي الكويتي، قالت “بلومبيرغ” إن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذراع الدولية لصندوق الثروة السيادية الكويتي الذي يعتبر واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم، ما زال متمسكا بقاعدته الاستثمارية في لندن على الرغم من الخلاف القانوني مع المديرين السابقين في مكتبه في المملكة المتحدة بشأن اتهامات بتضخيم المكافآت.

وفي تعليقات قبل جلسة استماع بمحكمة التوظيف يوم الأربعاء، قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها تواصل اعتبار لندن مركزا ماليا عالميا رئيسا وإنها واثقة من أنها ستستعيد الأموال العامة في غمرة نزاع قانوني في المحكمة العليا.

وقالت الهيئة في بيان لـ “بلومبيرغ”: “ليس لدينا أي خطط لنقل عملياتنا العالمية إلى مدينة أخرى، اذ نضع ثقتنا وإيماننا في محاكم المملكة المتحدة لإعادة الأموال العامة، وتكريم سمعة زملائنا الذين يعتبرون مكتب الاستثمار الكويتي وطنا لهم”.

وقال أستاذ إدارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبد الجادر إن في الكويت تواجه خطورة كبيرة بسبب نفاذ السيولة النقدية بعد أن جرى استنفاد الاحتياطي العام بالكامل.

وأضاف للعربية أن من أفضل الحلول للحصول على سيولة هو إقرار قانون الدين العام الذي يساعد الكويت على الاقتراض لسد عجز الموازنة.

وأوضح أن من أحد الحلول المطروحة هو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نفاده وهو ما سيؤثر على حقوق الأجيال القادمة وعلى تصنيف الكويت السيادي.