هيئة الاستثمار الكويتية: استثماراتنا تُضاهي الصناديق السيادية الخليجية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن لا صحة نهائياً لتدني استثماراتها إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدة أنها تفوق بكثير المبلغ المذكور، وتُضاهي استثمارات الصناديق السيادية الخليجية لنفس الفترة الزمنية.

جاء ذلك في ردّ لوزير المالية فهد الجارالله، على سؤال برلماني للنائب مرزوق الغانم، عن مدى صحة ما نشرته «وكالة بلومبيرغ»، أن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تدير صندوق الأجيال القادمة، تفتقر إلى الصفات الاستثمارية الكبرى، مقارنة بنظرائها من الصناديق السيادية الخليجية، التي تتفوّق على صندوق الثروة السيادي الكويتي، حيث بيّنت الهيئة أن «أي خبر صدر عن وكالة إعلامية بأي صيغة، كان ليس أساساً قانونياً يعتمد عليه في تقييم دقة هذه المعلومات، وكما لا يخفى على أحد، أن الهدف الأساسي لهذه المنظومات الإعلامية، إثارة أيّ معلومة قد تكون محل صواب أو قد لا تكون، وهذا صلب عمل الوكالات الإعلامية والوكالات الصحافية، ولو كان على أساس معلومات واردة إليها من مصادر غير دقيقة».

وذكرت الهيئة أن «الصندوق السيادي لدولة الكويت يُعتبر من أقدم الصناديق السيادية بالعالم، حيث مضى على تأسيسه أكثر من 70 عاماً، وبكل فخر واعتزاز نفيد بأن الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، تُدير أمواله بأسمى وأعلى الصفات الاستثمارية لعقود طويلة، وتخضع هذه الصفات إلى تطوير وتحديث مستمر، تماشياً مع ما يقتضيه الوضع بالاقتصاد العالمي. والدليل على ذلك هو الأداء المتميز الذي حققته استثمارات الهيئة على مدى سنوات طويلة مقابل درجة المخاطر المحددة».

وتابعت أنه «رغم الأزمات المالية التي قد تعتري العالم أو التغيرات السوقية والظروف السياسية، إلا أن الهيئة لاتزال تتسيّد القمة في جودة تطوير إدارة أموال هذا الصندوق المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الأجيال القادمة والتي هي أساس بناء المصلحة العامة للثروات السيادية»، وأكدت الهيئة حرصها الدائم على عرض كل ما تملك من معلومات تحت نظر وتصرّف الجهات الرقابية للدولة، خاصة وأن تحليل الربح والخسارة يخضع لعوامل وتقديرات عديدة ويختلف مفهوم الربح والخسارة من زمن معيّن إلى زمن معيّن آخر.

وعن مدى صحة تدني استثمارات الهيئة التي بلغت 2.8 مليار دولار فقط، مقارنة بنحو 26 مليار استثمار للصناديق الخليجية خلال العام الماضي، بيّنت الهيئة أن «لا صحة نهائياً للمعلومة التي نشرت عن تدني استثمارات الهيئة خلال العام الماضي، ونؤكد بأنها تفوق بكثير المبلغ المذكور وأنها تضاهي استثمارات الصناديق السيادية الخليجية لنفس الفترة الزمنية».

وأضافت أنها «تتبع سياسات اقتصادية مدروسة بشكل احترافي وفني، من خلال مؤشرات تتضح لها في بعد ممارسات الأسواق العالمية، ونضيف إلى ذلك، أن تدني او ارتفاع استثمارات الهيئة هي معلومة يجب ان تكون مأخوذة على سبيل الدقة من المصدر الذي يدير الاستثمار».

وحول السياسات والخطط والبرامج التي أقرّتها الهيئة لزيادة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، أكدت الهيئة على دورها الفعّال في تحديد أوجه العمل على تطوير السياسات والخطط التي تتبعها في كل استثمار حسب ما يتوافق مع طبيعته، وحسب ما تفرضه عليها الظروف التي تحيط بالاستثمار بصفة عامة، حيث تُرسم هذه السياسات والخطط من قبل جهات استشارية متخصصة، وتعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة، وتراجع هذه السياسات خلال فترات زمنية محددة، مبينة أنه «التزامنا بمبدأ سرية المعلومات والمنظمة بالقانون، فإن الهيئة تعتذر عن تزويدكم بالسياسات والخطط».