هيئة الأوراق المالية والسلع تحذر المستثمرين من 12 مخالفة

يرتكب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية مخالفات شائعة، ربما تأتي من عدم الوعي الكافي بالقوانين وبضوابط التداول التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، ولهذا الغرض أعلنت الهيئة عن 12 مخالفة يرتكبها المستثمرون، كما حذرت من تقديم خدمات الاستشارات والتحليل المالي للأسهم من دون الالتزام بالضوابط المطلوبة، خاصة أن الكثير من الأفراد (غير المؤهلين) يقومون بإصدار توصيات وتحليلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المنتديات الإلكترونية، ربما تستهدف التأثير وتوجيه السوق أو تضليل المتعاملين من أجل تحقيق منافع خاصة.
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 مخالفة متعلقة بالمستثمرين، أهمها استغلال المعلومات في التداول، حيث تشمل تلك المخالفات التداول بناء على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها ونشر الشائعات واستغلال المعلومات الداخلية، إضافة إلى استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية.
وذكرت الهيئة أن هناك مخالفات يرتكبها المستثمرون من أعضاء مجالس إدارات الشركات المصدرة للأوراق المالية والعاملين بها، ومنها قيام أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المطلعين بالتداول في فترة الحظر التي تسبق الإعلان عن النتائج المالية، وتداول الشخص المطلع دون الإفصاح أو دون الحصول على موافقة السوق، إضافة إلى عدم الالتزام بالإفصاح للسوق عن نسب الملكية المحددة في نظام الإفصاح والشفافية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي.
وأوضحت الهيئة أن القيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين، يعد من المخالفات التي يتم التصدي لها، وكذلك الإخلال بأي من أحكام المادة (3) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وعدم الإفصاح العلني أو الخاص وعدم تقديم أية بيانات ذات صلة بنشاط المستثمر عند طلب الهيئة ذلك، فضلاً عن تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، مشيرة إلى أن المخالفات المتعلقة بالمستثمرين تشمل أيضاً، عدم اتباع تعليمات الهيئة بعدم التصرف في الأوراق المالية الموجودة بحوزة المستثمر والامتناع عن سحب أي أموال أو أوراق مالية مودعة لدى جهة أخرى، منوهة بأن المخالفات الباقية تتضمن تملك المصرف أو المنشأة المالية التي تُمارس أعمالاً مصرفية (5%) فأكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق دون الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة له أو للغير.

مخالفات شركات الاستشارات
يعد تقديم الاستشارات والتحليل المالي للأسهم من أجل توقع أسعارها، من أبرز الأخطاء التي تشهدها الأسواق المالية دون التنبه إلى أن هناك متطلبات لذلك الأمر، وإذا لم يتم استيفاؤها يعتبر ذلك مخالفة، وتوجد 9 فئات رئيسية للمخالفات التي يمكن أن ترتكبها شركات الاستشارات والتحليل المالي، أولها الاتفاق مع الشركة المصدرة أو أي أطراف أخرى بقصد إحداث تأثير على أسعار أوراقها المالية أو مركزها المالي بخلاف الحقيقة.
وتتضمن الفئة الثانية 6 نوعيات من المخالفات، وهي الاتصال أو التشاور مع الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي، أو مع أي من الجهات التي تتولى مهام إدارة إصدار الورقة المالية موضوع الاستشارة، تملك الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو أي من المشتقات المالية المرتبطة بها قبل طرح أي منها للاكتتاب، وكذلك التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً قبل إصدار الاستشارة أو نشر التقرير ومدة (5) خمسة أيام بعد إصدار الاستشارة أو نشر التقرير، فضلاً عن التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارة أو التقرير، والإدلاء بأي تصريحات بشأن الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي، وأخيراً إعطاء أسعار محددة لورقة مالية معينة سوف تصدر عن شركة قيد التأسيس.

وهناك 12 عنصراً تشترط هيئة الأوراق المالية والسلع توافرها في من يقدم خدمات الاستشارات والتحليل المالي، وعدم توافرها يعد مخالفة، وهي عدم المحافظة على الكفاءة المطلوبة لممارسة أعمال التحليل المالي من خلال التأهيل والتدريب المستمرين، عدم مزاولة العمل بالأمانة والنزاهة والحيادية وبذل عناية الرجل المهني الحريص، والابتعاد عن الممارسات المضللة، ثم عدم إنجاز المهام بشكل عادل وبذل العناية الكافية والاهتمام اللازم بمصالح العميل، وتعارض ذلك مع مصالحه أو مصالح أي عميل آخر، إلى جانب عدم الإفصاح الفوري لمسؤول الرقابة الداخلية بالشركة عن أي علاقات تربطه هو أو زوجه أو أولاده القصر مع الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي أو حصوله على أي مقابل منها، وكذلك عما يملكه هو أو زوجه أو أولاده القصر في الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي، وتشير الهيئة إلى أن مخالفات الفئة الثالثة تشمل أيضاً عدم إفصاح المحلل أو المستشار المالي عما يملكه هو أو زوجه أو أولاده القصر في الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي عند التصريح في وسائل الإعلام، وعدم إعداد الاستشارة المالية أو تقرير التحليل المالي وفقاً للضوابط، وإتيان أي سلوك يقصد به بشكل مباشر أو غير مباشر التأثير على نزاهة التداول أو على أسعار الأوراق المالية والسلع في حال التداول لصالحه أو لصالح الغير، فضلاً عن الإفصاح عن أسماء العملاء أو الإدلاء بأي معلومات عنهم، ونشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق، ثم المشاركة في و/أو تقاضى أية أتعاب أو عوائد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي أعمال تتعلق بأنشطة إدارة إصدار الأوراق المالية ومن تلك الأعمال، وعدم الالتزام بالموضوعية والمهنية والحيادية عند نشر التقرير أو ملخصه أو التصريح في وسائل الإعلام، وأخيراً عدم المحافظة على سرية المعلومات الواجب عدم الإفصاح عنها.
وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الفئة الرابعة من المخالفات التي ترتكبها شركات الاستشارات والتحليل المالي، تشمل 9 نوعيات من المخالفات وهي تقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع أي توصيات تضمنتها الاستشارة المالية، تضمين الاستشارات المالية أو تقارير التحليل المالي أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة، تملك الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو أي من المشتقات المالية المرتبطة بها قبل طرح أي منها للاكتتاب، إلى جانب التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً قبل إصدار الاستشارة أو نشر التقرير ومدة (5) خمسة أيام بعد إصدار الاستشارة أو نشر التقرير أو إصدار أي استشارات أو تقارير ملحقة تتضمن تعديلاً أو تغييراً في التوصية أو السعر المستهدف، وكذلك التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارة أو التقرير لمدة لا تقل عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير، وتقديم استشارة أو نشر تقرير تحليل مالي أو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو في أي مكان عام بشأن ورقة مالية خلال (15) يوماً قبل وبعد تاريخ انتهاء مدة حظر تداول المؤسسين في الشركة المصدرة للورقة المالية، فضلاً عن تقديم استشارة أو نشر تقرير تحليل مالي أو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو في أي مكان عام بشأن شركة أو ورقة مالية أو أي من مشتقاتها المالية إذا كانت الشركة المرخصة تتولى مهمة تقديم أي خدمة من الخدمات المتعلقة بإصدار هذه الورقة المالية أو أي من مشتقاتها، ونشر أي تقرير تحليل مالي أو التصريح بوسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو في أي مكان عام بشأن شركة أو ورقة مالية أو سلعة أو أي من مشتقاتها المالية نظير حصول الشركة المرخصة أو المحللين الماليين المعتمدين لديها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي أو العاملين فيها على أي مقابل مادي أو معنوي، وأخيراً ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية على المحلل المالي المعتمد أثناء تأديته لمهام عمله، لافتة إلى أن قيام المحلل المالي بمزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة يعد الفئة الخامسة من المخالفات.

ضوابط
وطالبت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الاستشارات والتحليل المالي، كذلك بالالتزام بعدد من الضوابط، وهي توافر الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي، توفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، مع إخطار الهيئة بأسماء المسؤولين عن متابعة الرقابة الداخلية لديها، منبهه إلى ضرورة تفرغ كل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين الذين تعينهم الشركة.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام شركات الاستشارات بالإيضاح المسبق للعميل (عند توقيع اتفاقية التعامل بينهما) لحدود واجبهم المتمثل في مجرد تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج، وأيضاً ببيان الحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل والشركة المرخصة وتحديد قيمة العمولات والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة وذلك عند توقيع اتفاقية التعامل بينهما، محذرة من ارتكاب مخالفة تتمثل في عدم بيان العلاقة بين الشركة المرخصة وصانع السوق للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي، وكذا عدم إخطار الهيئة فوراً في حال الرغبة بالتوقف عن إصدار أي استشارات أو تقارير تحليل مالي لورقة مالية معينة، فضلاً عن عدم الإفصاح عما تملكه الشركة المرخصة من الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل إذا بلغت نسبة ملكيتها (1%) أو أكثر.

المخالفات:
١ نشر الشائعات واستغلال المعلومات الداخلية
٢ استغلال معلومات غير معلنة لتحقيق منافع شخصية
٣ الإخلال بأحكام النظام الخاص بالإفصاح والشفافية
٤ عدم الإفصاح وعدم تقديم بيانات ذات صلة بالنشاط عند طلب الهيئة ذلك
٥ تقديم بيانات أو تصريحات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية وعلى قرار الاستثمار
٦ تداول الشخص المطلع دون الإفصاح والحصول على موافقة السوق
٧ عدم اتباع تعليمات الهيئة بعدم التصرف في الأوراق المالية
٨ عدم الإفصاح عن نسب الملكية المحددة في نظام الإفصاح والشفافية
٩ تملك منشأة تُمارس أعمالاً مصرفية (5%) من أسهم شركة دون موافقة «المركزي»
١٠ قيام أعضاء مجلس الإدارة بالتداول في فترة الحظر
١١ القيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين
١٢ استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة