نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية الشهر الماضي

شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنا مستمرا في الأداء العام للشركات خلال شهر أبريل، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات (RPMI) التابع لبنك الرياض بالمملكة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميا في السعودية من 58.7 نقطة في شهر مارس إلى 59.6 نقطة في شهر أبريل، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير الأعلى في ثماني سنوات (59.8 نقطة).

وتحسنت الظروف العامة للأعمال في كل الشهور منذ شهر سبتمبر 2020.

كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل.

وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع في ما يزيد قليلاً على ثماني سنوات ونصف.

وزادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.

كما استمر خلق فرص العمل في شهر أبريل، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.