نجيب ميقاتي يسعى لتفادي الفراغ في قيادة مصرف لبنان مع تقاعد رياض سلامة

تحرك نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الخميس لطمأنة كبار مسؤولي مصرف لبنان (البنك المركزي) بأنه سيحاول معالجة مخاوفهم المعلنة في محاولة فيما يبدو لتفادي فراغ في القيادة حين يتقاعد حاكم المصرف الحالي يوم الاثنين المقبل.

ومنعت الخلافات السياسية ميقاتي من العثور على بديل للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في وقت يعاني فيه النظام المالي اللبناني من الانهيار، وبعد أن أحجم نواب محافظ البنك الأربعة عن تولي المنصب.

وكان من المقرر أن تجتمع الحكومة الخميس لمناقشة تعيين حاكم جديد، لكن ألغيت جلسة مجلس الوزراء بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء. ويبدد هذا أي أمل في تعيين حاكم آخر متفرغ قبل تنحي سلامة.

وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما متفرغا.

وحث النواب الحكومة أيضا على إقرار عدد من الإجراءات تتضمن الإلغاء التدريجي لمنصة الصرف المثيرة للجدل، وطرح قانون يسمح للبنك المركزي بإقراض الحكومة بما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر.

وبعد لقاء ميقاتي مع النواب الأربعة، قال مكتبه في بيان إن تحذيرات النواب مشروعة وإن مقترحاتهم تتماشى مع خطة الحكومة.

وأضاف البيان ان الحكومة “ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.

وجاء في البيان أن نواب حاكم مصرف لبنان قالوا لميقاتي إنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والرسمية.

وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهما ينفيها باختلاس أموال عامة.

ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاسة مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة لمزيد من الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام.