موجة خفض توقعات النمو تطارد الاقتصاد المصري

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل خمسة أشهر.

ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أشار البنك إلى “القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود” كعوامل مساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3%.

وأشار، إلى التباطؤ في أنشطة البناء والتصنيع وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من العام، باعتبارها بعض العقبات الرئيسية التي تعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وتابع: “استقرت احتياطيات النقد الأجنبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل، لكن العملة لا تزال تحت الضغط ولا يزال هناك فرق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء”.

وفي يوليو الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو المصري في عام 2024 من مستوى 5% في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، إلى 4.1% في تقريره الأخير لشهر يوليو، فيما رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خلال العامين الجاري والمقبل.

ورغم إبقاء الصندوق على توقعاته الخاصة بالنمو في العام الحالي عند 3.7 %، وهي نفس توقعات أبريل، فإنه خفَّض من مستوى توقعات العام المقبل، مُرجعاً ذلك بالأساس إلى “ضعف مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين»، حسبما أوضحت بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي.

وفي تعديل كبير لرؤيته المستقبلية لمستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% في 2023، وأن يرتفع إلى 32 % عام 2024، بينما كانت توقعات شهر أبريل (نيسان) الماضي تشير إلى متوسط تضخم 21.6 % في 2023، وترجيح التراجع إلى مستوى 18% في 2024.

وفي إيضاحها لهذا التحول الكبير، خصوصاً العام المقبل، أرجعت بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما خفض بنك “مورغان ستانلي” توقعاته للنمو للعام المالي 2024/2023 إلى 4.2% من 5.0%.

فيما حافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعاته للنمو للعام المالي الحالي عند 4.8%، ارتفاعا من نمو العام المالي 2023/2022 البالغ 4.1%. وهذا أعلى من توقعات الحكومة: تشير التوقعات في الموازنة الجديدة للحكومة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.1% في العام المالي الحالي، من 4.2% في العام السابق.

وأدى التباطؤ الاقتصادي في مصر إلى تراجع آفاق المنطقة: تتطلع منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل الدول النامية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الناشئة وآسيا الوسطى، إلى نمو بنسبة 3.9% لعام 2024، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، بسبب تباطؤ النمو في مصر والمغرب. وقلص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أيضا توقعاته للنمو في المغرب بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.0%.