منطقة عجمان الحرة تسجّل 1717 شركة بنمو 23 % في 2020

كشفت «منطقة عجمان الحرة» عن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020، الذي شهد نمواً ملموساً في عدد الشركات الجديدة المسجلة، البالغ 1717 شركة، بنمو وصل إلى 23% مقارنة بالعام 2019.

حيث جاءت شركات «الأوفشور» بنسبة 11% من مجموع عدد الشركات الجديدة، في خطوة نوعية تؤكد الثقة العالية بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان. وجاء قطاع التعليم في موقع الصدارة بين القطاعات الأكثر نشاطاً من الناحية الاستثمارية بنمو قدره 26%.

وأفادت نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 بتسجيل قطاع التكنولوجيا نمواً لافتاً في النشاط الاقتصادي والاستثماري بمعدل 20%، ما يمهد الطريق أمام إمارة عجمان لتقوم بدور محوري في توفير البنية التحتية والرقمية المتطورة اللازمة لإنجاح خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات.

وبالمقابل، عززت «منطقة عجمان الحرة» موقعها الرائد كقوة دافعة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، مقدمةً مساهمات فاعلة في تعزيز إجمالي الصادرات لإمارة عجمان بنسبة بلغت 29%، فيما استحوذت على حصة تقدر بـ35% من حجم إعادة التصدير في عجمان خلال العام الفائت.

مرحلة استثنائية

وأشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، إلى أنّ المنطقة الحرة حققت إنجازات نوعية خلال مرحلة استثنائية شهد خلالها العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19».

لافتاً إلى أنّ نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 تؤكد المستوى الريادي الذي وصلت إليه المنطقة باعتبارها قوة محركة للنمو الاقتصادي ومساهماً رئيسياً في تعزيز النشاط الاستثماري ودعم القدرات التنافسية للإمارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مدعومةً بحزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات والحلول والحوافز والتسهيلات التي تجعل منها بيئة إيجابية جاذبية للشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات.

وأكّد بأنّ نجاح المنطقة الحرة في مواصلة النمو خلال العام الفائت يعود بالدرجة الأولى إلى التزامها الراسخ بتعزيز منظومة عمل متكاملة، استناداً إلى دعائم متينة قوامها التميّز والابتكار والتكنولوجيا، بدعم من البنية التحتية والرقمية المتطورة والتشريعات المرنة التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتعليم والصناعة كونها أدوات فاعلة لرسم ملامح المستقبل.

وأضاف: «واصلت المنطقة الحرة خلال العام الفائت دورها الفاعل كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني في إمارة عجمان، مقدمة مساهمات كبيرة في إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 29%، و35% على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين المحلي والدولي.

وتدفعنا نجاحاتنا المتتالية إلى المضي قدماً في توفير السبل الضامنة لتعزيز ثقة المجتمع الاستثماري الدولي بالإمارة، كونها وجهة آمنة تتسم بالتنافسية والجاذبية والشمولية لتلبية تطلعات الشركات التي تتطلع إلى بناء حضور قوي ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية الواعدة.

ونتطلع بثقة حيال الآفاق المتاحة أمامنا خلال العام الجاري، في الوقت الذي نواصل فيه دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بحزمة من المحفزات الاقتصادية، والتي شكلت الضمانة الأقوى لاستمرارية الأعمال خلال العام الفائت رغم التحديات الناشئة نتيجة الأزمة العالمية. ونتوقع أن تواصل عجمان استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التعليمية والتكنولوجية والصناعية والتجارية».

تضع «منطقة عجمان الحرة» على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطة توسعية طموحة لاستيعاب الإقبال الواسع من الشركات الراغبة بالاستفادة من الحزمة الواسعة من الخدمات والحوافز والتسهيلات لتأسيس أعمال في إمارة عجمان والدخول بقوة إلى الأسواق المستهدفة إقليمياً.

وتتواصل الجهود ، في حين تستمر عمليات البناء والإنشاء في المنطقة الخضراء التي ستضم عقب اكتمالها مستودعات جديدة مستدامة تنسجم مع التوجه الوطني لترجمة «رؤية عجمان 2021» في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميّزة.