منصور بن زايد يعتمد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية. والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبو ظبي وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تفعيل نظم التقاضي الناجز العادل الميسر وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات، بما يكفل تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة اقتضاء حقوقهم، ويقود بالتالي إلى سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في المجتمع.

ويتضمن الدليل الإرشادي الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات وبيان كافة القواعد والأحكام المنظمة لأوامر الأداء بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهل على أعوان القضاة والمتقاضين الإلمام بهذه الأحكام بما يضمن استصدار أمر الأداء واقتضاء ذوي الشأن حقوقهم، دونما أدنى تأخير. إذ يتوقف السير في هذه الآلية الميسرة لاقتضاء الحقوق الثابتة على قيام الدائن بإجراء سابق ولازم قبل سلوك سبيل أمر الأداء، وهذا الإجراء هو تكليف المدين بالوفاء (الإنذار العدلي). وطبقاً للقانون، يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة سواء كان ذلك إلكترونياً أو مستندياً وأن يكون الدين حال الأداء وأن يكون كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كذلك، يتضمن الدليل بياناً بالأوراق والعقود التجارية التي تصلح لأن تكون محلاً لأمر الأداء. وتضمن الدليل الإرشادي كذلك بعض نماذج أوامر الأداء. ومتى توافرت شروط استصدار أمر الأداء، فإن الدائن يمكن أن يحصل على حقه خلال 3 أيام على الأكثر من وقت تقديم العريضة. ويصدر الأمر في غيبة الخصم، ولا يحتاج لحضور الأطراف، ولا يتطلب عقد جلسات استماع أو مرافعة. كما يقبل طلب النفاذ المعجل.

وبمناسبة صدور قرار سمو رئيس دائرة القضاء باعتماد الدليل الإرشادي بشأن أوامر الأداء في المواد التجارية، أوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الهدف من وراء إصدار هذا الدليل هو تعزيز القوة التنفيذية للعقود التجارية وتعزيز حوكمة وشفافية وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية، عبر تبسيط الأدوار بالنسبة للمتقاضين وأعوان القضاة، وصولاً إلى توحيد الرؤى بين أعضاء السلطة القضائية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية.

كما أشار إلى أهمية عامل الوقت في الفصل بالقضايا التجارية، ودوره في سرعة حركة دوران رأس المال ومرونة المعاملات التجارية. مؤكداً دور الدليل الإرشادي المستحدث في رفع كفاءة النظام القضائي التجاري والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ضمن حزمة من أدوات حسم المنازعات القضائية، دون الإضرار بحركة النشاط التجاري. وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبو ظبي عبر ترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف وكيل دائرة القضاء أن إصدار الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية يندرج ضمن استراتيجية عامة تنتهجها دائرة القضاء لتعزيز بيئة المال والأعمال في إمارة أبو ظبي، حيث سبق للدائرة أن اعتمدت العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة المحكمة متعددة اللغات ومبادرة الحكم القضائي متعدد اللغات ومبادرة القضاء التجاري المتخصص ومبادرة تعزيز الوعي القانوني والشفافية ومبادرة تعزيز الحلول البديلة لفض النزاعات ومبادرة الأمن القانوني وتعزيز الوضوح والاتساق في تطبيق القوانين.