مملكة البحرين تطلق 5 استراتيجيات لدعم التعافي الاقتصادي.. هذه أبرزها

أطلقت مملكة البحرين، 5 استراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.

تتمحور هذه الخطة على 5 أولويات وهي؛ خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتدعم الخطة تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024

ودُشّنت خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 في 6 نوفمبر 2021، التي تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي.

وتستهدف استراتيجية السياحة رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 11.4%، وأعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح، وزيادة متوسط إنفاق الزائر الى 74.8 دينار بحريني.

وتتمحور استراتيجية السياحة أيضا حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية.

وتعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات، وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.

الخدمات اللوجستية

وفي 17 نوفمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 والتي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالمياً، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

المشاريع التنموية

وفي 24 نوفمبر 2021 تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وتشمل تخطيط خمس مدن جديدة هي، مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.

وتشمل هذه المشاريع الاستراتيجية كذلك مشاريع البنية التحتية والاتصالات وهي، مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، ومشروع الشارع الشمالي، وكذلك مشاريع قطاع الصناعة وهي، منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو”، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتشتمل هذه المشاريع أيضاً على مشاريع في قطاع السياحة، وهي: مشروع تطوير بلاج الجزائر “المدينة السياحية”، ومشروع منتجع جميرا خليج البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومشروع المدينة الجنوبية، وفندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز، وفندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز، ومراسي جاليريا، وكذلك مشاريع في قطاع التعليم وهي، مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين.

كما تم الإعلان ضمن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عن مشاريع وفي القطاع الصحي وهي مجمع دلمونيا للخدمات الصحية، ومستشفى الملك حمد AMH، وفي قطاع الشباب والرياضة وهي المدينة الرياضية إلى جانب الإعلان عن المنصة الاستثمارية التي ستتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي.

القطاع المصرفي

وبهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين، تم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 في 5 ديسمبر 2021، والتي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وتتمحور مؤشرات أداء استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي إلى 8% بنهاية 2026، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3,000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.

الخدمات الحكومية

وفي 23 ديسمبر 2021 تم الإعلان عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، والتي تتمحور على أربع مبادرات هي توثيق ونشر إجراءات الخدمات الحكومية والتي تُعنى بتوثيق ونشر جميع الخدمات الحكومية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

قطاع الصناعة

وفي 30 ديسمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرين مهنياً، والاستثمار في البُنية التحتية.

الاقتصاد الرقمي

وأطلقت المملكة في 12 يناير الحالي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تتمحور حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.