معهد جوتة.. الخليج وضع خطط طموحة نحو المستقبل ويحتاج المزيد

أكدت دراسة نشرتها مجلة “رؤية” التابعة لمعهد جوتة الألماني، أن دول الخليج العربي وضعت خلال السنوات الأخيرة خطط إصلاح طموحة تهدف إلى الدفع باقتصاداتها سريعاً نحو المستقبل من أجل التنوع والاستثمار الاقتصاديان في المواهب المحلية.
واعتبرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت بعض الوقت في هذا الأمر، بسبب الاعتماد على الثروة النفطية الهائلة لكن بما أن مصادر الدخل التقليدية آخذة بالنضوب فإن دول الخليج ستجد نفسها مرغمة على تغيير المسار جذريا لكي تصل إلى مرحلة الازدهار، وجاءت أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أكدت على هذه الحقيقة.
وأشارت الدراسة إلى أن الجائحة فاقمت مشكلات الخليج الاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها التسبب بانهيار أسعار النفط، التي انخفضت إلى النصف حتى وصلت إلى ٣٠ دولاراً للبرميل الواحد منذ يناير الماضين كما أرغمت الجائحة دول مجلس التعاون الخليجي على إغلاق حدودها أمام العمالة والسياحة معاً ويتوقع أن يمتد تأثير هذا على مدى الثمانية عشر شهراً القادمة على الأقل.
وأوضحت الدراسة أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تأخرت عن الكثير من بلدان العالم الأخرى عندما يتصل الأمر بالاستثمارات في البحوث والتنمية وتطويرهما، وغالباً ما تعتمد في خيارها على استيراد الخبراء والتكنولوجيا أكثر من الاستثمار في المواهب المحلية.
وأكدت الدراسة أن الإمارات استطاعت قطع شوط كبير في هذا المجال، حيث تحتل “مشاريع الأنظمة البيئية فيهما” وهي “خليط من التوجهات، والموارد، والبنية التحتية” مراتب عليا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت الدراسة “الإمارات تقوم بالاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، بينما تشجع بشكل مستمر على الابتكار وريادة الأعمال بين المواطنين والمقيمين معاً”، مشيرة إلى أن أحد مشاريعها الرئيسة يتمثل في مهمة مسبار الأمل إلى المريخ. كذلك يوجد في الإمارات أولى المحطات النووية في العالم العربي.
أما الكويت والبحرين، حاولتا دعم الابتكار المحلي. لكن ميزانية دعم البحوث والتنمية منخفضة، ومع خسران عائدات النفط، ووجود مجتمع يتميز بالحيوية، فإن هذين البلدين يميلان إلى طلب المساعدة من القطاع الخاص لاستثمار المواهب المحلية الشابة لدفع النمو الاقتصادي قدماً.
أما عمان، تأخرت في مجال الابتكار والبنية التحتية لتنظيم المشروعات، لكن يمكن للفرص الزراعية المتاحة في عمان أن تؤمن مستوى أعلى من الأمن الغذائي. فنسبة الشباب فيها حالياً تبلغ ما يقارب نصف السكان، مما يمنح البلد قاعدة قوية للابتكار والإبداع. على أن السلطنة قد اختارت حتى الآن حوافز اقتصادية أكثر تقليدية لتأمين مزيد من الوظائف في القطاع العام والحد من العمالة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية لم تبدأ تطبيق إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية إلا في عام ٢٠١٥، حيث وضعت خططا للاستثمارات في الطاقة الشمسية أو التنمية الزراعية لدعم الكفاءة في مجال الطاقة وتخفيض الإنفاق على المستوردات الغذائية،لكن مثل هذه المبادرات لا يمكن تحقيقها إلا إذا احتلت البحوث والتنمية موقعاً مركزياً سب بل في الأجندات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي جميعا وذلك وفق للمعهد.
ونوهت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك جميعها في مشكلات متماثلة وهي وجود مشكلات بالتكنولوجيا والابتكار والأمن المائي، الأمن الغذائي، الاعتماد على الاستيراد، انكماش أسعار واحتياطات النفط، والاستهلاك الكبير في الطاقة، والحل سيكون في تضافر الجهود حيال هذه القضايا، ودعم المواهب المحلية، وضمان ديمومة أنظمتها الاقتصادية والسياسية.