مطالبات بتغيير سياسة الهجرة بين أفريقيا وأوروبا

في غمار تزايد عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا قادمين من أفريقيا منذ مطلع العام الجاري، تتصاعد الدعوات الموجهة للاتحاد الأوروبي، لتغيير سياساته الحالية إزاء ملف الهجرة، بما يسهم في تقليص أعداد الراغبين في المجازفة بحياتهم، من خلال المشاركة في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
فالسياسة الراهنة، حسب خبراء وأوساط تحليلية، تركز على البعد الأمني وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد، ما يدفع الراغبين في العمل والإقامة في أوروبا ويفتقرون للحق القانوني، إلى الانخراط في أنشطة إجرامية أو غير مشروعة على الأقل.
فبحسب الخبراء، يقود استمرار اتباع هذا النهج الأمني، إلى وضع البعض من هؤلاء المهاجرين غير القانونيين، بين براثن القائمين على تجنيد عناصر جديدة للانضمام للتنظيمات الإرهابية، أو يجعلهم ضحايا لشبكات بيع الأعضاء البشرية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، ويشكل في الوقت نفسه، خطراً أمنياً متزايداً، على الدول الأوروبية ذاتها.
ويدعو الخبراء القادة الأوروبيين، إلى تجنب ما حدث في منتصف العقد الثاني من القرن الجاري، حينما وصل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي، براً وبحراً، قادمين من الشرق الأوسط، من خلال بلورة ما وصفوه بـ «صفقة عادلة»، تسهم في وضع أسس علاقات تتسم بالندية بين ضفتي المتوسط.
وأشار الخبراء إلى أهمية إقامة شراكات جادة وحقيقية مع دول القارة السمراء، تفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا من أوروبا إلى أفريقيا من جهة، والسماح للعمالة الماهرة وشبه الماهرة الموجودة فيها، بالعمل وفقاً لضوابط، في الدول الأوروبية من جهة أخرى. ومن بين المقترحات المطروحة أيضاً في هذا الصدد، وفقاً لتقرير نشره موقع «الجارديان» الإلكتروني، الاتفاق على حزمة مساعدات أوروبية لدول القارة السمراء، على غرار الدعم الغربي الذي تلقته ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما أتاح الفرصة لها أن تصبح بعد عقود قليلة، ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم.وإلى جانب الحماية التي قد تكفلها مثل هذه المقترحات، حال تفعيلها، لحدود الاتحاد الأوروبي، بوسع دوله كذلك، الاستفادة من موارد الطاقة الكامنة في أفريقيا، وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وسيخدم ذلك، كما يقول الخبراء، استراتيجية تنويع مصادر الطاقة التي يتبناها التكتل الأوروبي، وسيجعل البقاء في الدول الأفريقية أمراً جاذباً أيضاً، لقطاعات واسعة من الشبان، ممن سيجدون فرص عمل في هذه الحالة، في المشروعات التي ستُقام على أراضي أوطانهم، للتنقيب عن الغاز، ونقله إلى منافذ التصدير.
وقد تتضمن الشراكة الأوروبية الأفريقية المنشودة كذلك، تقديم دعم تقني غربي إلى بُلدان القارة السمراء، بما يمنحها القدرة على تحويل المواد الخام المتوافرة فيها، إلى منتجات تشتريها دول الشمال، ما يشكل حجر أساس، لإيجاد علاقات تكامل حقيقي، تعود بالفائدة على كلا الجانبين.