مصر.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر صادمة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر خلال التعاملات الأخيرة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وبعد موجة من الارتفاعات القياسية، بدأت أسعار الذهب في التراجع منذ قرار الحكومة المصرية، بإعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين من الخارج من جميع الرسوم والجماك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها على المصنعية فقط.

في التعاملات الأخيرة، سجل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 2350 جنيه. وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 مستوى 2686 جنيهًا. كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 مستوى 2015 جنيهًا.

فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

وجاءت هذه الارتفاعات في السوق المصرية، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والتي أعلن من خلالها إنه ربما لن تكون هناك حاجة لرفع الفائدة في ظل معاناة القطاع المصرفي. كما أدى انهيار محادثات رفع سقف الديون الأميركية إلى انخفاض الدولار، مما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.

في الوقت نفسه، تشير التوقعات، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية من المرجح أن تتجاوز مستوى 2200 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

عالمياً، هبط الدولار أمام العملات الرئيسية، مع مكاسب قوية للذهب. وفي التعاملات الاخيرة، زاد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.9%، إلى مستوى 1996 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 0.8%، بمكاسب 16.6 دولار، عند مستوى 1974.2 دولار للأوقية. وكانت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر قد تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية خلال التعاملات الأخيرة.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، قد أكد، أن استقرار الأسعار هو أساس الاقتصاد القوي، وهو من مسؤولية البنك المركزي.

وأوضح، أن التضخم أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي، وأن التضخم المرتفع يسبب مشقة كبيرة. وأضاف: “ملتزمون بشدة لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%، والإخفاق في ذلك سيتسبب في حدوث ضرر أكبر”.

وأكد، أن النظام المصرفي قوي ومرن، وأن الولايات المتحدة لديها أدوات منفصلة للسياسة النقدية والرقابة المالية، محذرا أنه من المحتمل استمرار صدمات العرض، ولكن من الصعب التنبؤ بها.

وأشار إلى أن التضخم قد يكون أكثر استجابة للتغيرات بسوق العمل، وأن التطورات في القطاع المصرفي تعني أن سعر الفائدة قد لا يحتاج إلى الارتفاع كثيراً لتحقيق أهداف السياسة.