مصر تكشف عن آليات إنهاء أزمة السكر قبل منتصف ديسمبر المقبل

في ظل الأزمة الخانقة التي دفعت سعر كيلو السكر إلى مستويات ربما تقترب في بعض الأماكن من 60 جنيهاً، تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، الدكتور علي المصيلحي، بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر المقبل.

وفيما كان الوزير المصري قد لوح قبل أيام باستخدام التسعيرة الجبرية لمواجهة الأزمة، لكنه عاد ليؤكد أنه ليس مع هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.

وشدد المصيلحي في تصريحات أمس، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة، لافتًا إلى أنه كان من أول الداعمين لإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء للرقابة على الصناعات الغذائية بالإضافة إلى إشراف الوزارة ضمنيًا على جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإحداث ضبط في الأسواق، مؤكدًا أن الأجهزة الثلاثة تلقى دعمًا من مجلس الوزراء لزيادة الرقابة على الأسواق.

وأوضح أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق سوي بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.

المصيلحي، كشف أن وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.

وأشار، إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

قال إنه يتوافر بالوزارة وشركاتها ومصانعها نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، وقد تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية بداية من السبت المقبل.

كما تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يكون سعر كيلو السكر بين 24 إلى 25 جنيهًا، مع بداية العام المقبل، مؤكدًا أن هذا السعر عادل ويأتي بناء على التكلفة.

وأرجع أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر عالميًا ارتفع خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولار.

وأشار إلى أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، عقب استيفاء احتياجات البطاقات التموينية والتي تستحوذ فقط على 35% من حجم الاستهلاك، حيث تم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.

وقال إن وزارته استوردت نحو 87 ألف طن سكر خام خلال الفترة الماضية، فضلًا عن التعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.