مصر تعلن الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي أولوية لها في العام المالي الجاري

قالت وزارة المالية المصرية، السبت، إن موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصري: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا».
وأوضح وزير المالية محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس «كورونا» المستجد، واستكمال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودب الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.
أوضح الوزير، في بيان نشرته الوزارة أن مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جنيه ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و١,٧٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، و٧ مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
وكشف معيط عن أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالي ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمي ٦٠,٤ مليار جنيه بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
وأكد الوزير أن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جنيه منها: ٨٤,٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب ٣,٤ مليار جنيه، علاوة على ٦,٤ مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار معيط إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافي ١٠٪ لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي ١٢,٢٥ مليار جنيه.