“مصر ” تسوي منازعات وطعون ضريبية بـقيمة 362.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات

قالت وزارة المالية المصرية، في بيان لها إنها نجحت في تسوية، والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبتَي الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء، تتجاوز 362.5 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه التسويات جاءت «بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التي تتسق مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي

ويُجرى العمل حالياً على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.

يأتي هذا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوماً، وسداد دعم المصدّرين خلال 90 يوماً لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار. وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.

كان مسؤولون مختصون بوزارة المالية، قد عقدوا عديداً من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة، وفقاً للقوانين والقواعد المُنظِّمة.