مصر .. تستقبل كمية ضخمة من الذهب منذ بدء مبادرة الإعفاء الجمركي

ارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى بلدهم لتسجل نحو 2000 كلغ من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى الأحد الماضي.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع أزمة شح الدولار.

وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات تجاوزت نسبتها 100%، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار بإلغاء جميع الرسوم والجمارك على كميات الذهب الواردة بصحبة العائدين من الخارج.

ففي مايو الماضي، ألغى مجلس الوزراء المصري جميع الجمارك والرسوم الأخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين العائدين من الخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية، واتسعت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي للأوقية لأكثر من 35%.

وجرى تطبيق القرار منذ 11 مايو الماضي، لترتفع حصيلة المشغولات الواردة بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى 2 طن من الذهب حتى يوم الأحد الماضي.

ويعفي القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ومنذ صدور القرار انخفضت أسعار الذهب في السوق المصرية وشهدت تقلبات محدودة بالتزامن مع تحركات الدولار في السوق الموازية.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن، مقابل 22.9 طن في الفترة نفسها من عام 2022.

وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة.