مصر تحظر تصدير سلع أساسية للتصدي للغلاء

قررت الحكومة المصرية حظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة «غير المسبوقة» في الأسعار والضبط الأسواق. فبعد ساعات من قرار مجلس الوزراء المصري استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل»، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الحكومة المصري «مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية

وفي وقت سابق أضافت الحكومة المصرية البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج ومنعت تصديره. وسبق أن حظرت تصدير السكر، والبصل، في الربع الأول من العام الحالي، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.

يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية تحركها لضبط السوق بعدما تعدى سعر كيلوجرام السكر في الأسواق أكثر من 58 جنيهاً في بعض المناطق، كما تعدى سعر كيلو جرام البصل 35 جنيهاً (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً).

في سياق ذلك تسبب الغلاء في مصر في تصاعد شكاوى متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهير، بسبب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع. كانت الفنانة المصرية لقاء الخميسي قد شكت عبر مقطع «فيديو» على حسابها بـ«انستجرام»، الخميس، ارتفاع سعر بعض أنواع الزيوت، قبل أن تتراجع، مساء أمس، عن شكواها بشأن الأسعار وتعتذر. في حين دوَّن الفنان المصري نبيل الحلفاوي، الخميس، عبر حسابه على «إكس»، قائلاً إن التحدي الأكبر داخلياً الآن في مصر هو القضاء على فوضى الأسعار.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، «وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل ارتفاعاً مقارنةً بشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي سجل خلال معدل التضخم 36.5 في المائة».

ولهذا فقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إبراهيم السجيني ضرورة الاتحاد بين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك الفترة المقبلة لافتاً إلى أن «آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة ترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية طبقاً للقوانين واللوائح من خلال الجمعيات المنتشرة في المحافظات المصرية».

وأشار السجيني إلى أن الجهاز يعقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لنشر الوعي الاستهلاكي لدى المصريين، ورصد الظواهر في السوق المصرية وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن