“مصرف لبنان المركزي” يسعى إلى منع إدراجه على “القائمة الرمادية”

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه يسعى جاهدا إلى منع إدراجه على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.

وتلقى لبنان لأول مرة في مايو 2023  تقييما أوليا يبرر إدراجه على القائمة الرمادية، مع وجود ثغرات في فئات عدة بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة.

عقب التقييم الأولي، منح لبنان عاما لمعالجة تلك الثغرات قبل الحكم النهائي الذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في أكتوبر من هذا العام.

وقال مصدر دبلوماسي ومصدر مالي مطلع على الأمر في 2023  إن لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي في محاولة لتغيير النتيجة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يعطل تدفقات رأس المال في البلاد، مع قطع البنوك للعلاقات مع العملاء في البلدان عالية الأخطار لتقليل تكاليف الامتثال، كما أن مثل هذه القائمة تخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة، وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على التمويل العالمي وارتفاع تكاليف المعاملات.

وفي حالة لبنان، فإن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي في وقت مؤلم. وكانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسة التي طلبها صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق في ظل تباطأ الاقتصاد بشكل أكبر عقب أكثر من 10 أشهر من الأعمال العدائية بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة