مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزانة بقيمة 3 مليارات ريال

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي اكس موقع تويتر سابقا عن إصداره لأذونات خزانة بلغت فيها قيمة العطاءات من المقدمة للاصدارات الخاصة بشهر اغسطس من العام الجاري نحو 7.065 مليار ريال، موضحا في ذات التغريدة على موقع إكس ان قيمة الاصدارات والتخصيص النهائية كانت بقيمة 3 مليارات ريال.

وقال مصرف قطر المركزي في ذات التغريدة على حسابه الالكتروني ان اصداره لأذونات خزانة توزع الى 4 شرائح رئيسية، لأربعة آجال استحقاق تتراوح بين شهر و9 أشهر، حيث مثلت الشريحة الاولى من تلك الاذونات فترة استحقاق لمدة شهر وبلغت قيمة الاذونات ضمن هذه الشريحة 500 مليون ريال في حين حدد مصرف قطر المركزي قيمة العائد على هذه الشريحة بنسبة تساوي 5.8125% اما الشريحة الثانية من اذونات الخزانة التي اصدرها مصرف قطر المركزي وضمن شهر أغسطس من العام الجاري، فان فترة استحقاقها محددة بـ 3 أشهر في حين بلغت قيمة مبلغ التخصيص لهذه الشريحة من اذونات الخزانة 500 مليون ريال وحدد مصرف قطر المركزي نسبة العائد على هذه الشريحة بما يساوي 5.8950% وأما الشريحة الثالثة من اذونات الخزانة فهي لفترة استحقاق لمدة 6 اشهر وبقيمة تخصيص تساوي 1 مليار ريال وبعائد يساوي 5.9525% ولفترة استحقاق لـ 9 اشهر وبقيمة تخصيص تساوي مليار ريال وبعائد يساوي 6%.

وتعرف اذونات الخزانة على انها إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين أسبوع إلى سنة، وتتميز “أذونات الخزانة ” بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الأذن عادة يباع بخصم، أي بسعر اقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للأذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.

بلغ إجمالي إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزانة والصكوك الاسلامية والتي تندرج في إطار عمليات تمويل مرابحة والمستحقة نحو 19.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 5.43 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد نجاح مصرف قطر المركزي في بيع إصدار أذونات خزانة ضمن المزاد الشهري والذي يتم تنفيذه من مصرف قطر المركزي لفائدة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ضمن ما يعرف بعمليات الإدارة النقدية وضبط السيولة، كما أنه يساهم في تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية.

ويتم تنفيذ إصدارات أدوات الدين العام في السوق المحلي سواء من خلال أذونات الخزانة أو سندات صكوك إسلامية من خلال انتهاج آلية تنسيقية بين السياسة المالية من جهة والسياسة النقدية من جهة أخرى، كما جاء هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، على أن يتم طرح أذونات الخزانة تلك عن طريق المزاد لفائدة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر.