مساهمة ايجابية للقطاع المصرفي المصري في زيادة صافي الاستثمارات الاجنبية

 

دراسة بحثية تشير إلي  امكانية مساهمة الجهاز  المصرفي المصري  في زيادة صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة

 

“ملخص الدراسة “

الدراسة أشارت إلي  التكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات والأزمات المتعددة من خلال خطوات استباقية بجانب تطويع أدوات السياسة النقدية على زيادة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي  وتعزيز نسب الشمول المالي من خلال مجموعة من الإجراءات التي وضعها البنك المركزي المصري ، في  تحقيق الحماية المالية للعملاء والمستثمرين، بما جعل القطاع يتمتع بالسيولة والربحية، ويسهم في تحقيق حالة من الاستقرار المالي الذي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام

 

كشفت دراسة بحثية  حديثة  للمحللين المصرفيين   في مصر إلي أن  صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى (2024 ــ 2023) أى فى 31/3/2024 بلغت  ماقدرة 23,7 مليار.دولار .

وقد جاء ذلك كمحصلة لاستثمارات الداخلة بلغت حتى نهاية مارس الماضى 31,5 مليار.دولار.  بينما بلغت الاستثمارات الخارجة من مصر 7,8 مليار.دولار

وأوضحت الدرارسة أن زيادة صافى الاستثمارات المباشرة يعود لبيع الحكومة المصرية لاصول مهمة لدول ومستثمرى الخليج العربى وقد بلغت الاستثمارات القادمة من الامارات خلال الربع الثالث من العام المالى (2024 ــ 2023) ماقدرة 16,0 مليار.دولار . مع زيادة الاستثمارات الحكومية الخليجية وتباطؤ الاستثمارات الخاصة برجال الاعمال والقطاع الخاص بدول الخليج .

.

 

الدراسة الحصرية التي أعدها الخبير المصرفي “أحمد أدم”

 

( لمجلة استثمارات الإماراتية) أشارت إلي  كيفية اسهام القطاع المصرفي في زيادة صافي الاستثمارات المباشرة كسبيل لدعم ناتج ميزان المدفوعات المصري وبالتبعية دعم سعر صرف الجنية المصرى

و لفتت الدراسة  لما نشهده حاليا من اعتماد الحكومة المصرية وبشكل كبير على موارد العملات الاجنبية فى تمويل احتياجاتها وبصفة خاصة على صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة .

  .

((بنك مصر يمتلك عراقة عالمية))

 

ونوهت  الدراسة إلي أن  بنك مصر يمتلك عراقة عالمية تثير شهية أى مستثمر فبنك مصر من خلال فروعة الاسلامية يمكن له .

    عمل ميزانية منفصلة لفروعة الاسلامية والتى تبلغ 50 فرعا بعد موافقتكم على تحويل المندوبيات (7 مندوبيات) للفروع .    ويقوم البنك بعمل مبنى منفصل لادارة هذة الفروع  علي أن يكون من المبانى التى لها قيمة تاريخية بمنطقة وسط البلد

ويتم الاعلان عن بنك اسلامى جديد منبثق أما *من بنك مصر أو *أن البنك المركزى قام بانشائة بعد شراء محفظة البنوك الاسلامية من بنك مصر

أو *أن ينبثق هذا البنك من شراكة بين بنك مصر وأحد البنوك الكبرى العاملة بمصر مثل CIB  أو QNB * أو شراء الصندوق السيادى للمحفظة .  يمكن أن يتخاطب البنك المركزى مع بنكى  CIMB  و mayBank من ماليزيا وكذا مع البنك الاهلى السعودى وبنك قطر الاسلامى ودبى الاسلامى وهى من أكبر البنوك التى تقدم خدمات اسلامية فى العالم وكلها بنوك اسلامية خالصة عدا عن رغبتة فى بيع البنك الاسلامى الجديد .

 

وأشارت الدراسة إلي وجود بنك ماليزى ضمن التفاوض جرس انذار للاستثمارات الخليجية بأننا وجدنا منافس لها وبالتالى قد تعيد النظر فى تباطؤها .

 وأوضحت الدراسة  أن  بيع محفظة البنك الاسلامية بفروعها وكذا انتقال عمالتها للبنك المشترى سيحقق للبنك عوائد متعاظمة .

كما إنه في  حال نجاح المقترح يمكن تطبيقة بنفس الميكانيزم وبصورة أخرى مع أحد بنوك القطاع العام .

حيث يمكن أن تطلب البنوك المتقدمة للشراء أن يتم تعديل قانون البنك المركزى ليسمح لهذة البنوك بممارسة كامل عملها وفقا للشريعة الاسلامية وهو أمر بسيط وله تأثير أيجابى على الاستهلاك فى مصر

 

((تعديل القانون  وأهميته للصالح العام))

 

الدراسة أشارت أيضا إلي تعديل قانون البنوك ليسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل بكامل منتجاتها وذلك بالسماح لها بتملك العقار والمنقول هذا الأمر سيؤدي لدخول

“بنوك إسلامية” كمساهمين جدد في البنوك التي تعاني من صعوبات في تغطية رأس مالها للحد الأدنى وهو ما سيعود إيجابًا على أوضاع العملة الأجنبية وتوافرها هذا بخلاف الإستفادة من تواجد سيولة كبيرة بالبنوك الإسلامية بالمنطقة العربية لا تجد طريقها للإستثمار ولدينا مشروعات ضخمة يمكن تمويلها عن طريق المشاركة مع البنوك الإسلامية بصور التمويل الإسلامى المختلفة كالإستزراع والمضاربة والإستصناع والمرابحة وكلها تمويلات تضمن عدم تحمل إقتصادنا لتبعات ثقل أعباء الدين

 .

  ((تعديل قانون البنوك  المقترح))

 

ولفتت إلي أن هذا التعديل لابد فية من مراعاة الظروف والمستجدات والوضع المالي للبلاد لدعم أوضاع الجهاز المصرفي وكذا دعم الوضع المالي للدولة

    وأوضحت أنه إجراء تعديل على القانون يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة مما تمتلكة من سيولة كبيرة الصعوبات التى تواجة البنوك الإسلامية العربية فى إستثمار سيولتها الضخمة وبالتالي فالاستفادة من هذا الأمر لصالح الاقتصاد المصري وهو أمر لابد منه.

         وتعديل القانون الحالي وتهيئة الأمر لأن تعمل البنوك الإسلامية بكامل طاقاتها يستلزم..

الدراسة أكدت تعديل البند “ه” من المادة (87) من القانون رقم (194) لسنة 2020 والتي تحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا وذكرت حالتين نضيف عليهم الحالة الثالثة وهى المصارف الإسلامية لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.

[و إضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة ( 5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه ) .

مادة (1)  يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.

مادة (2)  تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 194 بعد تعديله وإضافة هذه المواد) وتسري أحكام القانون (194 بعد تعديله) على هذه البنوك.

مادة (3)  تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأي هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية ( ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف ) .

مادة (4)  يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها وعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل .

مادة (5) على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة 3 شهور من تاريخ العمل بهذه المواد.

 

__((التعديل يزيد من الاحتياطيات الدولية لمصر))

 

وقالت إن ضخ استثمارات مباشرة في أوصال الاقتصاد المصري هو في أشد الحاجة لها مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وكذا على ميزان المدفوعات وسعر صرف الجنيه المصرفي أمام العملات الأجنبية.

وأكدت أن البنوك الإسلامية الداخلة للعمل في مصر سبق لها العمل في بيئة صالحة لممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل كامل وهو ما سينقل لنا خبرات نحن في أمس الحاجة إليها وهو ما سيؤدي لإثراء العمل المصري وتجديد المنافسة بين البنوك لما فيه صالح المواطن المصري والاقتصاد.

كما يمكن لهذه البنوك إصدار صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتستطيع هذه المشروعات سداد التزاماتها بكفاءة وتحقيق عوائد جيدة.

وأشارت إن هذه البنوك بما تمتلكه من علاقات خارجية ببنوك إسلامية كبرى وكذا رؤوس أموال تبحث عن فرص توظيف علاوة على علاقات مع دول إسلامية واعدة مثل ماليزيا ودول شرق آسيا يمكن أن تستقطب استثمارات مباشرة من هذه الدول لداخل مصر تساهم في حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن زيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من نشاط الودائع بإضافة شرائح جديدة من عملاء لم تكن ترغب في التعامل مع البنوك وضعاً في الاعتبار أن الحصة الحالية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر لا تزيد عن 5% .

لفتت إلي  احتمالات كبيرة بنجاح طروحات أي بنوك إسلامية تعمل داخل مصر لزيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية وهو ما سيعمل على تدعيم البورصة والارتفاع بحجم التعاملات ورأس المال السوقي .

وزيادة ناتج أعمال البنوك الإسلامية بعد تعديل قانون البنوك سيعمل على التأثير إيجاباً على أسعار أسهم هذه البنوك بالبورصة مما سيساهم في التعديل الإيجابي لمؤشرات البورصة .

ونوهت إلي السماح للبنوك الإسلامية بعمليات بيع الأجل سيؤثر سلباً على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لدى البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي وهذه القروض قد شهدت معدل نمو قدره 2488,7% فيما بين نهاية يونيو 2005 عندما كانت تبلغ 37.9 مليار جم ونهاية مايو 2024 عندما بلغت 981,1 مليار جم .

وهذا الانخفاض من شأنه دفع البنوك التقليدية للتركيز على القطاع الخاص والاتجاه مجدداً نحو خلق فرص ائتمانية جديدة له وخصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول سيمكنها من ممارسة نشاط مهم من أنشطتها الرئيسية ألا وهو البيع الآجل، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وهو ماسيؤثر ايجابا على معدل النمو الاقتصادى .

 

 المركزى يتوسع في طباعة النقد

تصاعد النقد المصدر والمتداول نتيجة زيادة إستثمارات البنوك بأدوات الدين المحلى ومع عدم قيام وزارة المالية بسداد ديونها للعجز المستمر بالموازنة وقيامها بسداد طروح مستحقة من أدوات الدين بطروح أخرى جديدة يضطر البنك المركزى لطبع نقدية عند طلبها وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية وبشكل واضح علاوة على فقدان الجنيه المصري لقوته الشرائية والبنوك الإسلامية في حال تنشيطها بتعديل قانون البنوك ودخول بنوك إسلامية للجهاز المصرفي ستمتص جزء من النقد المتداول خارج البنوك لعدم تأثرها بأسعار الفائدة المحددة مسبقًا علاوة على أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع ترغب في التعامل مع النظام المصرفي الإسلامي وتمنعها محدودية عدد البنوك العاملة في مصر بهذا النظام وكل هذا يمكن أن يساهم فى تخفيض معدلات التضخم .

 

والمحصلة النهائية لتعديل قانون البنوك ليسمح للبنوك الإسلامية أن تؤدي عملها كاملاً فتعمل على دعم الجهاز المصرفى والبورصة وميزان المدفوعات والاحتياطيات وتخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري وتوفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولـــة وإضافة مشروعات واعدة للاقتصـــــاد المصـــري كل هذه المغانم من تعديل قانون البنوك ستدعم من اوضاع الدولة سياسيا واقتصاديا بشكل سريع وهو ما نحتاجه خلال الظروف والاحداث الإقتصادية الراهنة .