مساعٍ أميركية لفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي

اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن، عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي، الذي تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.

وأعلن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسيناتور الجمهوري بات تومي، يوم الثلاثاء عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.

وهولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.

وأشارا إلى أن القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسميا في خطة مجموعة السبع.

وقال فان هولين في اتصال هاتفي مع الصحافيين بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا: “إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد.. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية”.

من جهته، قال تومي في المكالمة: “أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونغرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر كثيرا”.

وكانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، خلال جلسة الاستماع إن سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.

وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار هذا الشهر للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا في أعقاب الحرب.

وحظرت عدة دول واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.