مركز «دبي للسلع المتعددة» يحقق أداء قياسياً لتسجيل الشركات الجديدة وتجارة السلع خلال 2020

حقق مركز دبي للسلع المتعددة، أداء قياسياً خلال عام 2020 رغم التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد-19».

وحقق المركز رقماً قياسياً في عام 2020 بتسجيل 2025 شركة جديدة، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات، فيما كان معدّل الحفاظ على الشركات المسجلة الأعلى على الإطلاق. ويرجع الفضل في الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة في المقام الأول إلى حزمة دعم الأعمال التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020 والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة. وكان هذا أكبر عرض تجاري على الإطلاق لمركز الأعمال، حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة. ومن خلال دعم الشركات الأعضاء في مجتمع الأعمال، استفادت أكثر من 8000 شركة من الأعضاء من أكثر من 13 ألف عرض وحافز تم تقديمها خلال عام 2020.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «كان 2020 عاماً استثنائياً، حيث سادت خلاله حالة من انعدام اليقين في الأسواق إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتداعيات أزمة جائحة كوفيد-19. ورغم هذه التحديات الصعبة، فإن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها أثمرت عن حفاظ اقتصادنا على مرونته في هذه الظروف. وواصل مركز دبي للسلع المتعددة اجتذاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية العالمية إلى دبي وعبرها. كما نمت قاعدة متعاملينا بشكلٍ لافت لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف شركة، لننجح بذلك في إحراز معدلٍ قياسي من حيث تسجيل الشركات، كما أطلقنا مبادرات جديدة ونفّذنا مشاريعنا الرئيسية في الوقت المحدد. واستناداً إلى هذا الزخم الإيجابي، سنعمل على زيادة التقدم المحرز للوصول إلى آفاق جديدة خلال عام 2021».

وشهد عام 2020 زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وكذلك افتتح مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2020 مكتباً تمثيلياً في مدينة رمات غان قرب تل أبيب. واستضاف 19 جلسة افتراضية عبر الإنترنت خلال عام 2020 في إطار حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة»، بهدف تعزيز التواصل مع الأسواق الرئيسية.

عام قياسي لتجارة السلع

يمثل قطاع الذهب والماس 15% من إجمالي الصادرات من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحل هذا القطاع في المرتبة الثانية بعد النفط والمنتجات البترولية. وفي ضوء ذلك، تركز دور مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2020 على تسهيل حركة التجارة وتعزيز التواصل بين الأسواق بخطى سريعة.

وخلال عام 2020، سجّل الماس الخام تداولاً بقيمة إجمالية بلغت 91.8 مليار درهم إماراتي (24.99 مليار دولار أمريكي) في بورصة دبي للماس، وساند المركز طوال عام 2020 وزارة الاقتصاد الإماراتية في تطوير «معيار الإمارات للتسليم الجيد» الجديد، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد في المشهد العالمي لتجارة الذهب والمعادن النفيسة.

ونجح في معالجة وتسليم 7 ملايين كلغ من القهوة وتسهيل المزيد من شحنات القهوة من 25 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بقيمة تتخطّى 250 مليون درهم إماراتي (68 مليون دولار أمريكي).

وقام مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بتسجيل صفقات تم خلالها تداول 40 ألف طن متري من الشاي.

وكذلك سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع، وهي البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً لتداول المشتقات والسلع في الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، حجم تداول بلغ 12.73 مليون عقد خلال عام 2020، بقيمة 1.177.73 مليار درهم إماراتي (320.69 مليون دولار أمريكي).

وسجلت منصة «ترايد فلو» (Tradeflow) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة معاملات بقيمة 744 مليار درهم (202 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 121% على أساس سنوي. وارتفعت قيمة المعاملات للمنتجات الإسلامية بنسبة 128% على أساس سنوي. كما استقبلت المنصة 28 عضواً جديداً، من ضمنهم 12 مؤسسة مالية رائدة.

وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة في أغسطس 2020 منصة أغريوتا، وهي سوق مخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية بالاعتماد على حلول تكنولوجيا البلوك تشين، بهدف المساهمة في سد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين في الهند وقطاع الأغذية في الإمارات. وتم تسجيل أكثر من 92 ألف مزارع على المنصة حتى الآن.

وواصل مركز دبي للسلع المتعددة التركيز على تحسين إجراءات تأسيس الشركات، عبر تقديم تجربة مبسطة ورقمية بالكامل. وساعد ذلك على تسجيل انخفاض بنسبة 50% في أعداد المراجعين والزيارات الفعلية.

وفي إطار سعيه لتحقيق التحول الرقمي، حصد مركز دبي للسلع المتعددة جائزة ريادة الأعمال الدولية ضمن فئة «الاستراتيجية والتغيير والتحول»، وذلك تقديراً للتحسينات الرقمية التي طبّقها المركز لتبسيط تجربة تأسيس أعمال الشركات، والتي ساعدت على خفض زمن تقديم طلبات التسجيل إلى 10 أيام بدلاً من 40 يوماً، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 60%، إضافة إلى تحسين رضا المتعاملين بنسبة 9%.