«مركز دبي المالي العالمي» يطلق حزمة إجراءات تحفيزية لقطاع التجزئة في «المركز»

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة من أجل إيجاد مختلف الضمانات التي تسمح لقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المُستجد من تنفيذ أعمالها والحفاظ على استدامتها في هذه الأوقات الاستثنائية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع الأعمال بكافة مكوناته، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تكون الأكثر تأثراً في هذه المرحلة بالتداعيات الاقتصادية المصاحبة للتحدي العالمي الراهن والمتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعكس توجيهات القيادة الرشيدة مدى الالتزام الدائم والشامل الذي يميز دولة الإمارات وإمارة دبي تجاه شركائها في القطاع الخاص وضمن مختلف الظروف.

وقال سموه: “الشراكة التي تجمعنا بقطاع الأعمال على تنوع أحجام وتخصصات مكوناته، توجب علينا الوقوف إلى جانب شركائنا في كافة الأوقات وضمن شتى المواقف، للحفاظ على استدامة مسيرة النجاح المشترك التي نمضي فيها معاً لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية الطموحة، وما قمنا بالإعلان عنه من إجراءات داعمة يأتي في سياق مساعي حكومة دبي الرامية لتقديم شتى أوجه المساندة الممكنة للمؤسسات والشركات من أجل التخفيف مما قد يواجهونه من ضغوطات مالية في الوقت الراهن، نتيجة لتأثر حركة الاقتصاد العالمية جراء الجائحة التي تتكاتف الجهود الدولية اليوم للتصدي لها، وبما يعين تلك الأعمال على إعادة مؤشر النجاح إلى اتجاهه الصحيح عقب انتهاء الأزمة قريبا إن شاء الله تعالى”.

وتأتي هذه المبادرات منسجمةً مع سلسلة الإجراءات التحفيزية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تعد تلبية احتياجات المتعاملين أولوية بالنسبة للمركز، إلى جانب حماية قطاع الخدمات المالية وجميع الأعمال في المركز، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المستأجرين من أصحاب المحال وتجار التجزئة ومجتمع المركز المالي بشكل عام.

وخلال الفترة بين أبريل ولغاية يونيو 2020، سيتم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والمتواجدين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من “أفينيو البوابة” و”قرية البوابة” و”حي البوابة” من رسوم الإيجار الأساسية، حيث أطلق المركز المالي هذه المبادرة لدعم أصحاب المحال وتجار التجزئة خلال هذه الفترة المؤقتة، ومساعدتهم على مواصلة أعمالهم عقب تجاوز هذه الأزمة العابرة.

وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أن التدابير التي اتخذها المركز المالي تأتي في إطار حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقناها لمواجهة آثار فيروس كورونا على الأعمال والاقتصاد وجميع المتعاملين، حيث تسهم هذه التدابير بدعم تجار التجزئة خلال هذه المرحلة فضلاً عن إجراءات إغلاق المحلات التجارية بشكل مؤقت بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وأشار كاظم إلى أن قطاع التجزئة يشكل عاملاً أساسياً في مجتمع المركز وأن دعمه من خلال حزمة المحفزات يسهم في طمأنة أصحاب الأعمال في قطاع التجزئة ضمن المركز المالي خلال هذه الأوقات، منوهاً أن جهود المركز لدعم مجتمع الأعمال لديه تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على ضمان مستقبل مزدهر لاقتصاد الإمارة والنجاح لشركائه من القطاع الخاص.

وأضاف كاظم: “تسهم هذه التدابير المالية والمتمثلة بإعفاء تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية من الرسوم الأساسية للإيجار في مساعدتهم على مواصلة أعمالهم في واحدة من أهم وجهات التسوق في إمارة دبي بكل سهولة ومرونة مع بدء عودة انتعاش وتوازن الأسواق، إذ يعد دعم المتعاملين من تجار التجزئة أولوية كبيرة، كما أن توفير هذه المحفزات يحافظ على مجتمع الأعمال لدينا، وسنواصل تكثيف جهودنا في تأكيد مكانة اقتصاد دبي وتعزيز فرص نموه وازدهاره”.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أطلق مؤخراً سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأعمال خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر تقديمه حزم داعمة تعفي رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن خصم بنسبة 10% من رسوم التجديد لحاملي التراخيص الحاليين والذين يستحق عليهم التجديد خلال هذه الفترة. كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة “دي آي إف سي إنفيستمنت” لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقام المركز أيضاً بتخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% على أي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه) خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، شريطة تسجيل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز المالي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها. كما سيقوم المركز المالي بتسهيل إصدار الإقامات وانتقال الموظفين بين الوظائف سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.