“مركز الإحصاء الخليجي” قطر حققت معدلات إنجاز عالي بلغ 100 % في العديد من القطاعات،

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد أن المؤشرات التنموية لدولة قطر تعكس التزامها بتحقيق أهدافها الوطنية، إذ حققت معدلات إنجاز بلغت 100 بالمئة في العديد من القطاعات، وحلت في المركز الأول عالميا في مجال البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة قطر معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت الدولة معدلات إنجاز بلغت 100 بالمئة في كل من نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، وكذلك السكان الذين يعيشون في أسر يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وفي نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، وأيضا في نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولاداتهم في المدن، ونسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونسبة النفايات الخطرة التي يتم معالجتها.

كما حققت الدولة معدل إنجاز بلغ 92 بالمئة في نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا. وبلغت نسبة المشاركة في التعلم المنظم في مرحلة ما قبل المدرسة 44.5 بالمئة.

وفي المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد بلغ 4.7 بالمئة، فيما بلغ مجموع الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمئة، في حين بلغت حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي 27.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة في عام 2023 نحو 58.049 مليون دولار أمريكي، كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 60.7 بالمئة بالأسعار الجارية، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 80.4 ألف دولار أمريكي في حين بلغ معدل التضخم 2.9 بالمئة.

وتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطاقة في عام 2024، والمركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي لعام 2024، والخامس عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية 2024، والمركز السابع عالميا في محور الكفاءة الحكومية 2024.

كما جاءت الدولة في المركز الأول عربيا في كل من مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، وفي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ومعدل البطالة العام في 2024.