مخاوف من تصاعد «العنف السياسي» في عام الانتخابات الرئاسية الأميركية

بعد أيام قليلة من إدانة محكمة فيدرالية أميركية شخصاً هاجم زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي العام الماضي خلال اعتداء استهدف اختطاف بيلوسي نفسها لدوافع سياسية، أعربت دوائر تحليلية في واشنطن عن قلقها إزاء تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف ذات طابع سياسي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بعد أقل من عام.
وأكد الخبراء أن السنوات التي تشهد إجراء السباق الرئاسي في الولايات المتحدة غالباً ما تتسم بالعنف، سواء تجسد ذلك في صورة ارتكاب جرائم كراهية، أو تم التعبير عنه من خلال ردود فعل عنيفة على نتائج العملية الانتخابية، مشيرين إلى أنه من المتوقع ألا تصبح انتخابات 2024، استثناءً من هذه القاعدة.
من جانبه، شدد جيكوب وير، الباحث في مركز «مجلس العلاقات الخارجية» للدراسات في نيويورك، على أن نظريات المؤامرة التي تُستخدم لـ«شيطنة» الخصوم السياسيين، لم تعد الآن ذات حضور هامشي في الشارع الأميركي، بل باتت تتسرب إلى المجتمع على نطاق واسع.
ويشير الخبراء إلى أن تبني مثل هذه النظريات كان من بين الأسباب الرئيسة التي دفعت حشوداً من الأميركيين لاقتحام مبنى «الكابيتول» في مطلع عام 2021، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي كانت قد أُجريت قبل ذلك بأسابيع، ما أدى وقتذاك لتعطيل جلسة مشتركة للكونجرس. وفي الشهور التالية، رصدت السلطات الأميركية تسارع وتيرة التهديدات، التي وُجِهَت لمشرّعين ومسؤولين فيدراليين ومحليين.
وخلال الصيف الماضي، أصدر القضاء الأميركي أحكاماً بالسجن على أشخاص أُدينوا بقيادة عملية اقتحام «الكابيتول» لمدد وصلت إلى 18 سنة، وذلك بعد جلسات محاكمة استمرت عدة أسابيع.
ولكن هذه الأحكام التي وُصِفَت بالصارمة لم تمنع من أن يحذر محللون، من بينهم براين هيوز الخبير في شؤون الاستقطاب السياسي، من أن مشكلة تبني نظريات المؤامرة هذه تتفاقم في الوقت الحاضر استغلالاً للانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد هيوز في هذا الصدد ما وصفه بـ «التراخي في الإشراف على المحتويات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل»، وهو ما قد يدفع بعضهم للاتجاه إلى العنف استناداً إلى معلومات كاذبة أو مضللة، يجري الترويج لها من خلال هذه الوسائل.
وفي تصريحات أوردها تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء نشرته صحيفة «ميامي هيرالد» على موقعها الإلكتروني، دعا الخبراء والمحللون الأميركيون إلى «خفض درجة حرارة الخطاب السياسي»، من أجل تقليص احتمالات وقوع أي أعمال عنف، في الفترة السابقة للانتخابات المزمعة في نوفمبر من العام المقبل.
كما شدد هؤلاء الخبراء على ضرورة بلورة سياسات من شأنها الحد من تبني توجهات متطرفة على الصعيد السياسي في الولايات المتحدة، سواء كان معتنقو هذه الأفكار ينتمون إلى قوى يمينية أو يسارية