محاكم دبي تدشّن خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»

دشنت محاكم دبي خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»، ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال قنوات ذكية وإلكترونية عدة، ما يترجم توجهات القيادة في التحول نحو حكومة ذكية، سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

وأوضح مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أن حرص محاكم دبي على إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلّم التنافسية.

وأشار رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي، القاضي محمد السبوسي، إلى أن «خدمة الكاتب العدل الذكي والإلكتروني» تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها، وتشمل الخدمة المؤتمتة بالكامل على مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر، ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي إن تطلب الأمر، والتوقيع إلكترونياً واستلام المحرر المصدق، حيث تتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من خلال أي جهاز إلكتروني.

وذكر السبوسي تعدد قنوات الحصول على الخدمة ومنها، الكاتب العدل العام، الكاتب العدل الخاص، موظفو الجهات الحكومية، ومزاولو المهنة مثل مكاتب المحاماة وحسابات الأفراد لدى محاكم دبي.

وشرح آلية الاستفسار والتأكد من صحة المحررات، وذلك عبر الدخول على موقع المحاكم، اختيار الخدمات الإلكترونية العامة، اختيار الاستفسارات، اختيار استفسار عن محررات الكاتب العدل، اختيار فئة المحرر والسنة ورقم الطلب.

وأشار إلى أن هذه الانطلاقة تعتبر منظومة من إحدى المنظومات التي ترتبط مع حكومة دبي الذكية، حيث تشتمل الخدمة على مسارين هما، العام، وهو مسار للطلبات المقدمة من طرف العميل مباشرة، أو من مراكز تقديم الخدمة (الداخلية منها أو الخارجية)، وهي تغطي أنواع الطلبات التالية: الطلبات التي يتم اعتمادها تلقائياً من طرف النظام، الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كلاهما، حيث يتم تنفيذ هذا التدخل من طرف موظفي محاكم دبي (مدققين ومقدمي خدمة)، أما المسار الخاص، فهو مسار للطلبات المقدمة من طرف مكاتب الكاتب العدل الخاص أو مكاتب المحاماة المرخصة أو موظفي الجهات الحكومية الأخرى المخولين بتصديق محررات الكاتب العدل، وهي تغطي أنواع الطلبات التالية: الطلبات التي يتم اعتمادها تلقائياً من طرف النظام، الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كلاهما، حيث يتم تنفيذ هذا التدخل من طرف الكاتب العدل الخاص أو مكاتب المحاماة المرخصة أو من طرف موظفي الجهات الحكومية الأخرى المخولين بتصديق محررات الكاتب العدل.

ونوّه السبوسي بأن الخدمات متاحة على مدار الساعة في جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، آي أو أس، أندرويد، وبعد تسجيل الاشتراك (يمنح العميل المعرّف بالهوية الرقمية اسم مستخدم وكلمة السر)، ومن بعدها اختيار نوع الخدمة (الوكالات، الإقرارات، الإنذارات العدلية، محاضر الاجتماع، وصايا غير المسلمين – العقود.. إلخ)، ثم إدخال البيانات ورقم الهوية واختيار بنود المواد وإرفاق المستندات الداعمة للخدمة.

وتابع أنه بعد ذلك تأتي مرحلة الدفع الإلكتروني للرسوم، وتتم عملية توجيه النظام للمحرر تلقائياً، بحيث يحدد النظام مخرجه بناءً على إعدادات الخدمة أو اختيار العميل للمحرر المحوكم، أو الحُر خلال مرحلة اختيار المحرر، والتي تحدد احتياج الخدمة للتدقيق من دون حضور الأطراف أو حضورهم الافتراضي أو الشخصي، بناءً على البيانات والمعلومات المدخلة من طرف مقدم الطلب في تعريفه للأطراف وتوقيعهم الإلكتروني.

وأشار إلى مرحلة التدقيق القانوني والإداري من قبل المدقق على المعاملة بمراجعة المدخلات والرسوم والمحرر والمرفقات مع التحقق من الوكالات في حال التمثيل غير الشخصي لأحد أطراف المعاملة، بعدها يحدد الموافقة والاعتماد أو طلب تعديلات على المعاملة التي ينجزها العميل قبل إعادة إرسالها للتدقيق أو الرفض مع التسبيب، ومن ثم تأتي مرحلة حجز العميل للموعد المرغوب للحضور الافتراضي أو الشخصي حسب جدول توافر مقدم الخدمة، ومن ثم توقيع واعتماد مقدم الخدمة، والخطوة الأخيرة استلام المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

الباقة الأولى

تشمل الباقة الأولى التي تم تدشينها جميع أنواع الوكالات المتعلقة بالإدارة والتصرف والقضايا والأعمال التجارية والعلامات التجارية والملكية الفكرية والنماذج والرسوم الصناعية والوكالات التجارية، والمعاملات المصرفية والتركات والإرث والأسهم والزواج والطلاق والمركبات، وأسماء النطاق وبراءات الاختراع والأصناف النباتية وحقوق المؤلف وصلاحيات المراجعات، والتوكيلات والإقرارات الخاصة لتقديمها لوزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وسيتم إطلاق الباقات تباعاً، وهي الإقرارات والإنذارات العدلية والتصديق على محاضر الاجتماع للشركات ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها.

• «الكاتب العدل الذكي» تتضمن جميع خدمات التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية.