مجموعة «موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية امتياز مع ميناء كراتشي

أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، وهي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي.
سيتم بموجب اتفاقية الامتياز، تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة كحيل تيرمينالز التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لإدارة وتشغيل وتطوير «بوابة كراتشي المحدودة» التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يسعدنا أن نشهد توقيع اتفاقية الامتياز التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز علاقاتنا مع باكستان، كما أن هذا المشروع المشترك هو ترجمة عملية لالتزامنا بالاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتطوير البنية التحتية التي ستسهم في رفد التجارة والأعمال البحرية، وتعزير شبكة الربط في المنطقة، إضافة إلى تحقيق أهداف كلا البلدين نحو المرونة والتنوع الاقتصادي».
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: «تسهم هذه الاتفاقية البارزة في الارتقاء بإمكانات وقدرات المحطة، وستزيد من جاذبيتها لدى الشركاء التجاريين الدوليين، ما سيسهم في ترسيخ مكانة كراتشي كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجارة العالمية».
وقال فيصل سابزواري، وزير الملاحة البحرية في حكومة باكستان الفيدرالية: «يعكس توقيع هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة لبلدينا من أجل تطوير البنية التحتية للموانئ، ما يمهد الطريق لبناء نظام بيئي بحري عالمي مزدهر».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا الدخول بشراكة استراتيجية مع الحكومة الباكستانية. إن توقيع اتفاقية الامتياز مع صندوق ميناء كراتشي، ومذكرات التفاهم الثلاث، يجسد رؤية مجموعة موانئ أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار عبر طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح لنا تطبيق نموذج أعمالنا المتكامل والناجح في الدول والمناطق التي توفر فرصاً واعدة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل».
وأضاف: «تمثل اتفاقية الامتياز فصلاً جديداً من النمو والازدهار لكلا البلدين، وتمكننا من تعزيز العلاقات مع الدول التجارية الرئيسية في المنطقة لدفع النمو الاقتصادي. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا نتطلع معاً إلى تعزيز الفرص المستقبلية».