مجموعة العمل المالي الدولية” أزالت ” تركيا من”القائمة الرمادية”

أزالت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”، اليوم، تركيا من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة الشديدة في غسل الأموال أو ما يعرف بـ “القائمة الرمادية”، في خطوة ستعزز تدفق رأس المال وخفض التضخم في البلاد.

جاء ذلك في اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو الجاري في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وذكر بيان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي أزالت كلا من تركيا وجامايكا من قائمة الدول الخاضعة لعملية المراقبة الشديدة التي تسمى “القائمة الرمادية”. مشيرا إلى أن الجمعية “هنأت تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة”.

وأضاف البيان أن الدولتين “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تجريها مجموعة العمل المالي”.

وقد رحبت السلطات التركية بقرار مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”، إخراج تركيا من القائمة الرمادية، حيث قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي عبر حسابه على منصة إكس إن القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاعين المالي والحقيقي.

وأضاف أن خروج تركيا من “القائمة الرمادية” سيسرع من تدفق الموارد الدولية ورؤوس الأموال إلى البلاد، كما أن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية ستؤدي أيضا إلى تسريع عملية خفض التضخم.

ومن جانبها قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، إن هذا القرار سيسهل تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي من خلال زيادة الثقة في النظام المالي التركي.

وشددت على مواصلة تركيا حربها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

وبدوره قال عمر بولاط وزير التجارة إن “إزالة تركيا من القائمة الرمادية يعد أحد المؤشرات على نجاح السياسات التي قمنا بتنفيذها”.

وأضاف: “السياسات التي نفذناها بإصرار والزخم الذي حققناه في الصادرات وخفض الواردات وعجز التجارة الخارجية من خلال تدابير السياسة التجارية الفعالة والإصلاحات تدفع بلادنا إلى الأمام يوما بعد يوم وتعزز مكانة تركيا في النظام الاقتصادي العالمي”.

يذكر أن مجموعة العمل المالي، منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 ويقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتعمل على وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول