مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤجل رفع الفائدة بسبب التضخم

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأمريكي تأجيل الإعلان عن موعد رفع سعر الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد الذي تشهده معدلات التضخم حالياً في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد تمخض اجتماع أمس، الذي عقدته «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد السياسات النقدية ضمن المجلس، عن رفع توقعاتها بشأن معدل التضخم في البلاد بشكل ملحوظ، حيث توقع أن يرتفع إلى 3.4%، أي بارتفاع نسبته 1% كاملة عن آخر توقعاتها للتضخم، والتي أصدرها المجلس في مارس الماضي.

كما أسفر الاجتماع أيضاً عن تأجيل الموعد المحدد لرفع سعر الفائدة، دون الإفصاح عن الموعد الجديد. وعلاوة على ذلك، لم يُفصح المجلس أيضاً عن الموعد الذي سيقرر فيه التراجع عن برنامج شراء السندات، والذي ينتهجه المجلس الآن على نحو نشط، برغم إقرار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن مسؤولي اللجنة ناقشوا الأمر أثناء اجتماع أمس.

وقال باول: «يمكنكم الاعتقاد بشأن هذا الاجتماع أنه تضمن (الحديث عن الحديث عن اجتماع)». وتعمد باول استخدام هذه العبارة للتذكير بعبارة ذات صيغة مشابهة استخدمها في بيان أصدره عقب أحد اجتماعات المجلس في العام الماضي، عندما قال إن المجلس لم «يفكر في التفكير في رفع سعر الفائدة».

ويُعد إبقاء المجلس في اجتماع الأمس على سعر الفائدة القياسي على القروض قصيرة الأجل قريباً من الصفر قراراً متوقعاً، كما أن اللجنة اتخذت القرار بالإجماع، وكان ذلك أمراً متوقعاً أيضاً، إلا أن مسؤولين أعضاء في اللجنة أشاروا أمس إلى إمكانية اتخاذ قرار بسعر الفائدة في وقت مبكر ربما يكون في عام 2023، بعد أن ذكروا في اجتماع مارس الماضي أنهم لا يرون إمكانية لرفع سعر الفائدة حتى عام 2024 على أدنى تقدير. كما أشارت بعض التوقعات الفردية من جانب أعضاء في اللجنة أثناء اجتماع أمس إلى احتمالية أن تقرر اللجنة ارتفاعين لسعر الفائدة خلال 2023.

وبرغم رفع أعضاء اللجنة لتوقعاتهم بشأن معدل التضخم، إلا أن بيان اللجنة الصادر عقب نهاية الاجتماع واصل التأكيد مجدداً أن الضغوط التضخمية الراهنة «عابرة»، على حد التعبير المُستَخَدم في البيان. ومن الجدير بالذكر أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة تشهد حالياً أعلى ارتفاعاتها منذ نحو 13 عاماً.

وتجاوبت أسواق الأسهم سلبياً مع نتائج اجتماع المجلس، حيث تراجعت الأسهم، كما تراجع سعر أوقية الذهب 22 دولارا، بينما ارتفع الدولار وارتفعت معه العائدات على السندات الحكومية الأمريكية، ذلك أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يتمخض الاجتماع عن سياسات أشد صرامة من جانب المجلس، ومنها على سبيل المثال أن يقرر الإبطاء من وتيرة التزامه برنامج شراء السندات خلال العام الجاري، وهو ما لم يحدث.