مجلس الأمن الدولي يسمح بإيصال المساعدات للدول المستهدفة بعقوبات

وينص القرار على أن «المدفوعات» أو «الموارد الاقتصادية» أو «توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية»، مسموح بها، ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس وأنظمة عقوباته.

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان «ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة»، وفق ما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت «إعفاء واضحاً وثابتاً» من عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت غرينفيلد: «هذا بالضبط ما نصوّت عليه اليوم»، مشددة على أن القرار يسمح ب«إنقاذ الأرواح». وأقر النص الذي أيّدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بأغلبية 14 صوتاً، بينما امتنعت الهند عن التصويت.

وصرحت سفيرة الهند روشيرا كامبوج التي تترأس المجلس: «تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية الإعفاءات الإنسانية»، مشيرة خاصة إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، كما حذّرت سفيرة الهند من «وجود عدة حالات لجماعات إرهابية في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات».

وأشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب«يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني»، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.

وتوجد حالياً أكثر من عشرة أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي تشمل كوريا الشمالية وليبيا والكونغو الديمقراطية، و«طالبان» الأفغانية.